بعد أميركا والهند اليابان والصين تعلنا أنها ستفرج عن بعض احتياطيها من النفط … شكوك المستثمرين بفاعلية الإجراءات الأميركية ترفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط أمس، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق، إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.05 دولاراً للبرميل، بعدما قفزت 3.3% يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي الوسيط إلى 78.27 دولاراً للبرميل. وسجلت زيادة بنسبة 2.3% في اليوم السابق.
واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء، من جديد شركات بيع الوقود بالتجزئة بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.
وقال بايدن إن «أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلساً واحداً».
وأضاف الرئيس الأميركي: « تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير» متّهماً الشركات بـ«كسب الفرق» بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك «غير مقبول».
من جهتها قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم: إن «أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جداً في الوقت الحالي لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022».
وقبل أن يبدأ الأميركيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر الخميس مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديمقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي في السوق الأميركية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.
وتهدف هذه المبادرة حسب وزيرة الطاقة، إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% منذ عام.
وتابعت الوزيرة: «نعتقد أن سعر البرميل (3. 78 ليتراً) سينخفض في كانون الأول إلى 3.19 دولاراً» مقابل متوسط 3.40 دولاراً الثلاثاء في الولايات المتحدة، و«أنه سينخفض أكثر في كانون الثاني».
وذكرت الولايات المتحدة أمس الأول أنها ستسحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الإستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.
وأكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس، أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطيها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.
وأضاف كيشيدا للصحفيين إن وزير الصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار، وبشكل مواز أعلنت الصين أنها ستفرج عن بعض احتياطها من النفط.
وقال بيان حكومي أمس الأول أن الهند ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الإستراتيجية، منوهين بأن هذه الخطوة جزء من جهود يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.
وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على الأسعار سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19.
بوب ماكنيلي، رئيس مجموعة رابيدان للطاقة قال إن خطوة إدارة بايدن و«بأحسن توقع» ستؤثر في أسعار الوقود بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 سنتا فقط للغالون الواحد وأن هذا التراجع بالسعر «لا تتوقعوا أنه سيحصل بصورة فورية».
وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا أو التكتل المعروف باسم أوبك+ لمعرفة رد فعلهم تجاه السحب المشترك من الاحتياطي في اجتماعهم الذي ينعقد لمناقشة سياسة الإنتاج.
وتوازى صعود أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بتصريحات وزراء طاقة في «أوبك +»، الذين أكدوا فيها خطوات التحالف في إدارة ملف خفض الإنتاج الحالي.
و قال وزراء الطاقة في الإمارات والكويت وسلطنة عمان والسعودية، يوم الإثنين الفائت، إن خطوات تخفيف قيود الإنتاج الحالية بمتوسط شهري 400 ألف برميل ملائمة لوضعية السوق، في وقت تطلب الولايات المتحدة ضخاً أكبر بالأسواق.
وأشار الوزراء خلال كلمات متفرقة لهم، في معرض ومؤتمر أوبيك 2021 المنعقد في أبوظبي، بالفترة من 15 إلى 18 تشرين الثاني الجاري، إلى أن توازن الأسواق سيتحقق خلال العام المقبل.
وفي تموز الماضي، قرر وزراء التحالف زيادة في إمدادات النفط بمقدار 400 ألف برميل تضاف كل شهر من أيلول حتى نيسان 2022، ولكن الإدارة الأميركية تضغط على التحالف لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
يذكر أن العالم يستهلك 100 برميل نفط يوميا، وفي حال لم تتخذ الصين خطوة كبيرة وتحرر كمية ضخمة من احتياطها النفطي الإستراتيجي فإن ما يقوم به التحالف الأميركي سيكون أشبه بوضع ضمادة جروح أكثر من أن يكون حلاً سيغير قواعد اللعبة.