أنهت تونس أمس التحقيق مع سبعة من الأعضاء المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية إلى أشخاص سوريين وغيرهم مقابل آلاف الدولارات، وأصدرت بطاقتي إيداع بالسجن بحق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.
وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية: إن «قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى في حدود الساعة الرابعة من فجر (أمس) الأربعاء استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المتورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة».
وقرر قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، كما قرر الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
وفي 16 من الشهر الجاري نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن إذاعة «موزاييك أف أم» تأكيدها، أن السلطات الأمنية التونسية تمكنت من ضبط شبكة تضم قنصلاً تونسياً سابقاً بدمشق وموظفين حكوميين تبيع جنسية البلاد لمصلحة سوريين بينهم إرهابيون، وذلك مقابل مبلغ يقدر بـ40 ألف دولار عن الجنسية الواحدة أو أكثر».
وأضافت: إن «التحقيقات كشفت أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسورية، وذلك منذ عام 2016».