مدير المصرف العقاري لـ«الوطن»: لا صحة لما يتم تداوله حول إيداع 60 بالمئة من قيمة مبيع «العقار»

نفى مدير عام المصرف العقاري مدين علي أي جديد أو تعديل على قيمة الوديعة 5 ملايين ليرة التي اشترطها القانون 5 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لتوثيق حالات البيوع العقارية، وقال: لم يتم إعلام المصرف بأي جديد حول ذلك.

جاء التصريح على خلفية سؤال «الوطن» حول صحة ما يتم تداوله حول تعديل قيمة الوديعة 5 ملايين ليرة لتصبح 60 بالمئة من قيمة المبيع (العقار)، وبين أنه على التوازي لذلك أيضاً لا تعديل على سقوف السحوبات اليومية من المصارف مليوني ليرة وأن هذا الإجراء مركزي ويتم اتخاذه على مستوى السياسة النقدية وتعمل المصارف على التقيد به.

وحول نشاط المصرف العقاري بيّن أن هناك حركة طلب متزايدة على قرض الترميم رافقته زيادة متواضعة في الطلب على القروض السكنية (شراء مسكن)، موضحاً أن المصرف يواصل وفقاً لنظام عملياته تنفيذ نشاطه التمويلي وتقديم القروض بكل أنواعها ولاسيما قروض الاستثمار لتمويل المشاريع التنموية وشراء المساكن والترميم والإكساء وأن هناك حالة مرونة كبيرة لدى المصرف في التعاطي مع طرح المنتجات المصرفية وتعديل السقوف وفق أبحاث السوق وحالة الطلب وفي هذا الإطار أبدى المصرف مرونة لجهة منح قرض الترميم.

ولفت إلى أن مثل هذه المراجعات لمنح التسهيلات الائتمانية وطبيعة المنتجات وسقوفها تراعي حالة التضخم العامة وتوجهات السياسة النقدية وأولويات الحكومة في التمويل ومنه رفع سقوف القروض السكنية بعدما فقدت معظم سقوفها السابقة قيمها الشرائية في السوق وكل ذلك يأتي على التوازي مع دراسة والنظر في الدخول المتاحة للمواطنين وقدرتهم على الاقتراض وعدم الدخول في مخاطر ائتمانية.

وأوضح أنه ورغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف فإنه حقق أرباحاً جيدة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها. وتم انجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد، كما سيخفف من إتلاف العملة جراء الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.

وبيّن أن المصرف يتجه للتوسع في أعمال أتمتة أعماله والخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يسمح بتبسيط الإجراءات وخاصة منح التسهيلات الإئتمانية وذلك على التوازي مع التوسع في رفع مهارات العاملين لدى فروع المصرف العقاري وخبراتهم في التعاملات المصرفية واستخدام التقانات الحديثة في العمل المصرفي وهناك الكثير من برامج التدريب التي يهتم بها المصرف لرفع كفاءة العاملين.