20 بالمئة لديهم مكاتب هندسية خاصة و80 بالمئة موظفون في الدولة … نقيب المهندسين لـ«الوطن»: 10 بالمئة من المهندسين خارج البلاد من أصل 169 ألفاً

كشف نقيب المهندسين غياث القطيني أن نسبة المهندسين الذين هم خارج البلاد لا تتجاوز 10 بالمئة من أصل 169 ألف مهندس في سورية، مؤكداً أن معظمهم من الخريجين الجدد الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل لهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين القطيني أن نحو 80 بالمئة من المهندسين هم عاملون في الدولة في حين هناك نحو 20 لديهم مكاتب هندسية خاصة.

وفيما يتعلق بموضوع زيادة رواتب المهندسين أوضح القطيني أن أي زيادة لرواتب المتقاعدين مرتبطة بواردات خزانة النقابة وخصوصاً أن عدد المتقاعدين حالياً نحو 20 ألفاً تدفع لهم النقابة نحو 5 مليارات ليرة سنوياً كرواتب، لافتاً إلى أنه لا يمكن مقارنة نقابة المهندسين بغيرها من النقابات باعتبار أن أعداد المهندسين كبيرة مقارنة مع غيرهم.

ولفت إلى أن واردات النقابة حالياً ليست على المستوى المطلوب باعتبار أن حركة البناء والعمران حالياً ليست على المستوى المطلوب سواء في القطاع الخاص وحتى في العام باعتبار أن إيرادات النقابة مبنية على المشاريع التي توثق عقودها في النقابة من قبل المهندسين، موضحاً أن المشروع الذي يتم إنجازه في القطاع العام وتشرف عليه الدائرة المختصة فإن النقابة لا يكون لها أي مردود في هذا المشروع.

وأشار إلى دور النقابة في مسألة إعادة الإعمار وأن دورها محصور في مرحلة إعادة البناء وأيضاً الإشراف، مبيناً أن كل مشروع في القطاع العام له خصوصيته ووضعه وليس بالضرورة أن تكون النقابة على علم به باعتبار أن كل مديرية من الممكن أن يكون لديها مهندسوها الذين يخصونها والموظفون لديها، مضيفاً: في حين في القطاع الخاص لابد أن يتم توثيق العقد في النقابة.

وأكد القطيني أن النقابة لم تضبط أي مهندس يقوم بمشاريع خاصة من دون أن توثق العقد في النقابة، معرباً عن أمله ألا توجد مثل هذه الحالات لأنه في حال تم ضبط أي مهندس يشرف على مشروع في القطاع الخاص من دون أن يتم توثيقه في النقابة ستكون هناك عقوبة شديدة.

القطيني لفت إلى أنه تم شطب العديد من المهندسين نتيجة عدم تسديد رسومهم من دون أن يذكر عددهم، موضحاً أنه في حال لم يسدد المهندس الرسم خلال ثلاث سنوات يتم فصله بشكل مؤقت وتتم إعادة قيده بعد تسديد رسومه بعد دراسة كل حالة على حدة بغض النظر سواء كان المهندس يقطن في مناطق سيطرة الدولة أو خارجها.

وفيما يتعلق بفرز المهندسين أكد القطيني أنه حالياً يتم فرز المهندس في المكان المناسب، ضارباً مثلاً أن خريج هندسة الكهرباء يتم فرزه في المكان الذي يناسب اختصاصه، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات في فرز المهندسين ذوي الاختصاصات الضيقة التي لا يحتاجها سوق العمل.

وأشار القطيني إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي لإلغاء هذه الاختصاصات التي لا يحتاجها سوق العمل ودمجها مع اختصاصات أخرى، مؤكداً أن هناك تجاوباً من الوزارة وتم دمج بعض هذه الاختصاصات بأقسام أخرى حتى لا تكون هناك صعوبة في إيجاد سوق العمل بعدما يتخرج الذي يدرس هذا الاختصاص في الجامعة.