ينعقد المنتدى السادس عشر لحوكمة الإنترنت في بولندا بمدينة كاتوفيتسه بمشاركة سورية ممثلة بوفد من وزارة الاتصالات والتقانة يرأسه وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وعضوية المديرين العامين للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ويستمر من 6 حتى 10 كانون الأول الجاري.
ويبدأ المؤتمر فعالياته بخمس جلسات في اليوم الأول، تناقش محاور حول انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا والمدن الذكية ودور المنصات الرقمية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في التقنيات الرقمية وبناء ظروف عمل عادلة.
وفي الجلسة الأولى من اليوم الأول لفعاليات المنتدى تحت عنوان «الانتعاش الاقتصادي العالمي- إلى أين وصل العالم»، سيشارك وزير الاتصالات والتقانة بمداخلة حول تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا ويتطرق خلالها للدروس التي تعلمها العالم من الجائحة، وسيشرح الوزير دور الإنترنت خلال الجائحة ومساهمته بتعافي الاقتصاد العالمي والصعوبات التي تعترض عمل الحكومات في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وسيعرض الوزير الخطيب التجربة السورية وما قامت به الحكومة على مستوى القطاعات الحكومية كافة خلال الجائحة وخاصة قطاعات (الإنترنت- الصحة- التربية- التعليم)؛ وستناقش الجلسة كيفية بناء نهج تآزري للبيانات والخدمات التي تعتمد على المنصات والتقنيات لتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، وإعادة ترتيب النظام الحالي للمضي قدماً في الرقمنة المتسارعة وتنفيذها في جميع المجالات، من دون ترك أي دولة أو أي شخص يتخلف عن ركب مواكبة الرقمنة.
وستناقش الجلسة الثانية بعنوان: «المدن المتحدة: مدن متصلة خضراء وشاملة»، الأهمية والدروس المستفادة في إنشاء مدن ذكية مستدامة، وتصميم المزيد من المناطق الخضراء والمرافق الرياضية والترفيهية ونقاط الاتصال بالإنترنت، ونشر أنظمة نقل وبنية تحتية ذكية وآمنة، إضافة لتطوير الأماكن التي يرغب الناس في العيش والعمل واللعب والتعلم فيها.
وخلال المناقشة الثالثة «خلق القيم المستدامة ومجتمع الشمول الرقمي – دور المنصات الرقمية» سيتطرق المنتدى لطرق التعاون في نماذج حوكمة المنصات الجديدة التي تتمحور حول الإنسان؛ والممارسات الجيدة المتعلقة بخصوصية البيانات وأمن المستخدم، ومكافحة المضايقات عبر الإنترنت والمحتوى الضار، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، إضافة لمناقشة الإستراتيجيات الملموسة لتوزيع فوائد الاقتصاد الرقمي بالتساوي عبر المجتمعات والبلدان.
وتتناول الجلسة الرابعة تعزيز الابتكار الشامل والمتنوع وفرص الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية للشركات في التقنيات الرقمية وستركز هذه المناقشة على العلاقة الوثيقة بين نمو الأعمال التجارية والتنمية المستدامة وحوكمة التقنيات الرقمية.
وتحت عنوان «بناء ظروف العمل العادلة والكفاءات لمستقبل العمل» تتناول الجلسة الأخيرة من اليوم الأول بدائل السياسات، والتعليم المبكر، وإعادة التأهيل المستمر للتوظيف في المستقبل، كما سيتم التطرق خلال الجلسة الخامسة إلى البدائل التي تتعامل مع أشكال جديدة من التوازن في علاقات العمل، وإدارة الانتقال نحو المهارات الرقمية وعلاقات العمل عن بعد بأقل قدر ممكن من التعطيل وبأكبر عدد ممكن من الفوائد.