باحث ينصح وزارة المالية بإصدار تشريع يسمح بالتداول بالليرة السورية الإلكترونية

نصح الدكتور محمد فائز خضور وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى بإصدار تشريع يسمح بالتداول بالنقود الإلكترونية (الليرة السورية الإلكترونية، وأن يتم وضع الضوابط القانونية الفنية لذلك.
وأشار إلى ضرورة- تطوير قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 بحيث يشمل المعاملات التجارية الإلكترونية وبشكل خاص الضوابط الفنية والقانونية للأسناد التجارية الإلكترونية، والعمل على إصدار تشريع خاص بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل انطلاقاً من القانون النموذجي للأونسيترال بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لعام 2017.
ورأى ضرورة أن يتم إشراك الفنيين في المجال الإلكتروني في وضع مشاريع القوانين وذلك لخبرتهم في فهم المسائل الفنية والمصطلحات التكنولوجية إلى جانب رجال القانون.
واقترح أن يتم الاستفادة من التحول الرقمي في توزيع الدعم الحكومي للمواطنين من الناتج القومي بحيث تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والالتزامات بأن يتم توزيع الدعم الحكومي بشكل متساوٍ ونقدي مباشر على حسابات المواطنين المستفيدين من الدعم بشكل إلكتروني في بداية كل شهر، وربط صرف الدعم بمجموعة من الواجبات التي يجب أن تتحقق كشرط لصرف الدعم ومنها على سبيل المثال لا الحصر براءة ذمة مالية إلكترونية من المالية والكهرباء والمياه والاتصالات، والالتزام بإرسال الأبناء ممن هم في سن الإلزام إلى المدارس وغير محكوم بجرم شائن والمشاركة في الانتخابات.. الخ.
يشار إلى أن رئيس التنفيذ المدني في طرطوس القاضي محمد فائز خضور حصل منذ أيام على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق في جامعة دمشق لمناقشة رسالة الدكتوراه في القانون التجاري بعنوان «النظام القانوني للأسناد التجارية الإلكترونية- دراسة مقارنة» تحت إشراف الأستاذ الدكتور هيثم الطاس عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق من خلال تحديده للنظام القانوني للأسناد التجارية الإلكترونية وحل إشكالياته العديدة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وهو موضوع حديث ومهم جداً لما له من آثار قانونية واقتصادية مهمة.
ويقول خضور: لقد تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للأسناد التجاريّة الإلكترونية في القانون السوري مقارنةً بالقانون الأردني والقانون المصري وقوانين الأونسيترال بشكل خاص، حيث تمّت دراسة القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على هذه الصكوك الجديدة بحلّتها، القديمة بوجودها، والمستمدّة من القواعد الخاصة بالأسناد التجارية الورقية، بعد تكييفها إلكترونياً، إضافة إلى ما تم إرساؤه من قوانين خاصة بالتعاملات الإلكترونية.
وأضاف: تم الانطلاق في هذه الدراسة من فرضيّة مسلّم بها مفادها أنّه من دون حماية قانونية لن تحقّق هذه المؤسسة النجاح في العالم الإلكتروني كما حقّقته في العالم الورقي، منوهاً بأن طبيعة البحث اقتضت أن يكون في بابين، الأول: للأحكام العامة للأسناد التجارية الإلكترونية، والثاني: للأحكام الخاصّة للأسناد التجارية الإلكترونية.