في محاكمات نابعة من سلطة الأمر الواقع، وفي محاكم غير معترف بها دولياً ولا محلياً، تحاكم ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، وبأوامر من الاحتلال الأميركي مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من الجنسية السورية المعتقلين في سجونها.
وتجري المحاكمات، حسب مواقع إلكترونية معارضة، فيما يسمى «المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب»، في كل من القامشلي بمحافظة الحسكة وعين العرب في محافظة حلب دون وجود أو اعتماد على قرار دولي حول ذلك.
وذكرت المواقع، أن وفداً مما يسمى «فريق الشؤون المدنية» التابع لـ«التحالف الدولي» المزعوم والذي تقوده أميركا لمحاربة تنظيم داعش، اكتفى خلال زيارته الخميس الماضي لـ«محكمة مختصة بقضايا الإرهاب» تابعة لـ«قسد» في القامشلي، بالتشديد على ضرورة محاكمة معتقلي داعش، وإعادة عائلاتهم إلى بلدانهم، دون التطرق لآلية المحاكمة والعودة أو مناقشة سبلها.
وبحث وفد «الفريق» ملف معتقلي مسلحي التنظيم مع ما يسمى مسؤولين في «المحكمة»، التابعة لما يسمى «مجلس العدالة الاجتماعية» في مناطق سيطرة ميليشيات «قسد».
وطالبت ما تسمى «رئاسة محكمة الإرهاب» بدعم حقوقي وشرعي من «التحالف الدولي»، والاعتراف بمحاكم «قسد»، والأحكام التي تصدرها.
وشددت على ضرورة حل ملف معتقلي مسلحي داعش الأجانب المحتجزين في المنطقة دون محاكمات، عبر تنسيق دولي.
من جهة ثانية، ثبتت المحكمة العليا في «أنتويرب» في بلجيكا، إدانة كل من المتهمين السوريين «فاضل. أ» (36 عاماً) و«فادي. ك» (42 عاماً) بتهمة دعم الجماعات الإرهابية في سورية مالياً بشكل سري، حيث أجرى الثنائي المعني معاملات من خلال «نظام الحوالة» المصرفي، وتم من خلالها تحويل أموال إلى أقارب مسلحين سوريين معروفين، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأورد تقرير لصحيفة «زيلاند» البلجيكية الناطقة بالهولندية بأن المتهمين قدموا الدعم المالي لمناطق تشكل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت المحكمة، أن محامي المتهم الأول «فاضل» استهل دفاعه بالقول «إن موكله نفسه كان مضطراً لدفع 6 آلاف دولار للخروج من سورية، وكان السبب الوحيد الذي دفعه للعمل وتحويل الأموال إلى هناك هو منح الآخرين الذين أرادوا الفرار الفرصة نفسها، مضيفاً: إن موكله يرفض بشدة ممارسات داعش، ومشدداً على قول موكله للشرطة: «لن أساعد أبداً الأشخاص الذين دمروا بلدي».
ووصف محامي المتهم الثاني «فادي»، موكله بالمهاجر النموذجي، حيث عاش في بلجيكا منذ 18 عاماً، ويتحدث الفرنسية بالإضافة لكونه يملك عملاً دائماً في متاجر الملابس.
وأوضحت الصحيفة، أنه ومع ذلك توصلت المحكمة إلى نتيجة مختلفة في قرارها، حيث يُظهر الملف الجنائي أنه تم تحويل الأموال إلى «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» في سورية أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي غطاء له، موضحة أن المحكمة رأت أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على أن هذه المنظمات هي جماعات إرهابية، وتسببت في خسائر فادحة بين السكان المدنيين في سورية من خلال الهجمات والإعدامات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال التحقيق وفحص الهواتف تمكن المحققون وأمن الدولة من إثبات أنه كان هناك بالفعل اتصال بين فاضل وبعض التنظيمات الإرهابية.
ولفتت إلى أنه أثناء التحقيق، تم العثور على دفاتر ومبلغ نقدي كبير ومن خلال ترجمة المذكرات، تمكن مكتب المدعي العام، من وضع جدول واضح للحوالات يشمل مبالغ الأموال والأجور والوجهات والأسماء، وظهرت مدن مثل حلب وإدلب والبوكمال والميادين، وفي ذلك الوقت، كانت جميعها لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
ونفى «فادي»، أن يكون على علم بوجهة الأموال، لكن أثناء التفتيش تم العثور أيضاً على محادثات صوتية تدينه وتؤكد تورطه في خدمة الحوالة المصرفية، في حين عثر المحققون على 5 آلاف يورو نقداً، وهو بالضبط المبلغ الذي كان «فاضل» يضطر دائماً إلى تحويله إلى «فادي».