أكد المشاركون في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، خلال دورته الـ107، التي انطلقت أعمالها أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة ضرورة تقديم الدعم لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف عنهم، كما أدانوا السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
ووفق وكالة «وفا» استعرض رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، الذي ترأس وفد فلسطين تأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.
وأوضح هولي أن الحكومة الفلسطينية تتعرض لأزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض مساهمات المانحين، وقرصنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى.
وطالب الدول العربية بأن تضع قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد أبو هولي أن الشعب الفلسطيني يواجه بشكل يومي إرهاباً إسرائيلياً غير مسبوق، بإطلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنان لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الأطفال والشباب والنساء لمجرد الاشتباه فيهم، واستمرارها في بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم إلى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا، وانتهاجها سياسة التمديد الإداري لهم من دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة.
من جهته، تحدث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، عن أن استمرار انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، سببه تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحق شعبنا في تقرير مصيره، ويقوم برنامجها على أساس توسيع الاستيطان والتهويد وقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم.