سورية انتقدت تقرير غوتيريش لتجاهله آثار العقوبات الأميركية أحادية الجانب … صباغ: السبب الرئيس وراء تعقيدات الوضع الإنساني هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه

انتقدت سورية، أمس، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضع الإنساني في سورية لتجاهل الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتسببت بمعاناة الشعب السوري، معتبرة أن توصيف التقرير للعمل من الداخل بأنه مجرد مكمل وليس بديلاً عن العمل عبر الحدود «غير موضوعي» ويستند إلى تقييمات غير واقعية، مشددة على موقفها الرافض لآلية العمل عبر الحدود لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في كلمة سورية خلال جلسة لمجلس الأمن وتلقت «الوطن» نسخة منها إلى أن تقرير غوتيريش تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية وللحصار غير الشرعي الذي تفرضه أميركا والاتحاد الأوروبي ويعاني منهما كل سوري، مطالباً بالرفع الفوري وغير المشروط لهذه الإجراءات.

وبين أن أي تقييم موضوعي للتعقيدات المتصلة بالوضع الإنساني في سورية يقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب الرئيس فيها هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه ورعايته للتنظيمات الإرهابية في شمال وشمال غرب سورية.

وأوضح، أن سورية نقلت إلى المجلس عبر رسائل مختلفة سجلاً تفصيلياً عن ممارسات النظام التركي وجرائمه بحق الشعب السوري والتي تتطلب جميعها ردعاً عاجلاً وحازماً من المجلس ومساءلة هذا النظام عن جرائمه ومحاولاته اليائسة لإعاقة توطيد الاستقرار في سورية بما فيها عرقلته لتنفيذ القوافل الإنسانية عبر الخطوط وتطبيق «خطة الأشهر الستة».

ولفت صباغ إلى ممارسات القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية ومواصلتها دعم الميليشيات الانفصالية وتيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة عبر الحدود مع العراق عبر معبر «فيش خابور» في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام المساعدات الإنسانية ذريعة لانتهاك سيادة الدول.

وبين، أن سورية واصلت بذل كل الجهود الممكنة وتقديم التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة لتيسير تنفيذ الولاية ذات الصلة في القرار 2585 في مقابل عرقلة مستمرة من قبل النظام التركي وأدواته الإرهابية.

وأشار إلى أن التعاون بين سورية والمنظمة الدولية نجح في نهاية آب الماضي بتسيير قافلة لبرنامج الغذاء العالمي عبر الخطوط من حلب إلى سرمدا في إدلب والتي قوبلت بحملة عدائية هستيرية شنها النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له حالت من دون توزيع حمولتها على المحتاجين حتى الآن، وأدت إلى عرقلة عبور قافلة أخرى كان مقرراً أن تتوجه إلى سرمدا في التاسع من الشهر الماضي، حيث عمدت التنظيمات الإرهابية إلى استهداف المعابر والمسارات التي ستسلكها القافلة، كما عرقلت قافلة كانت مقررة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضح صباغ أن سورية والتزاماً منها بتعزيز الوصول من الداخل إلى كل أنحاء البلاد وافقت على «خطة الأشهر الستة» وتجاوبت بشكل إيجابي وبسرعة قياسية مع جميع الطلبات التي تلقتها ما أتاح تسيير قافلة مساعدات غذائية وغير غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف وصندوق السكان إلى سرمدا في التاسع من الشهر الجاري، مؤكداً أن ما تم تحقيقه من قبل الدولة السورية لتعزيز الوصول عبر الخطوط إلى الشمال الغربي يجب أن يلقى كل الترحيب من قبل مجلس الأمن، لكن من المؤسف تجنب تقرير الأمين العام تسمية الأمور بمسمياتها وعدم إشارته بشكل صريح إلى مسؤولية النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له عن إعاقة تنفيذ هذه الولاية.

وبين صباغ أن التقرير أشار إلى أن الوصول الإنساني إلى «مخيم الركبان» مازال بعيد المنال من دون توضيح الأسباب التي حالت من دون ذلك وهي الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية في تلك المنطقة ورعايتها لتنظيم ما يسمى «مغاوير الثورة» الإرهابي، مشدداً على ضرورة الإغلاق التام لهذا المخيم سيئ السمعة.

وشدد على موقف سورية الرافض لآلية العمل عبر الحدود لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي طغت على عملها وفي مقدمتها الإخفاق في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس للتنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن ما أكده تقرير الأمين العام حول وجود مخاطر قائمة تتعلق بالعملية الإنسانية عبر الحدود يثبت وجاهة موقف سورية من هذه الآلية.

وأوضح صباغ أن توصيف التقرير للعمل من الداخل بأنه مجرد مكمل وليس بديلاً عن العمل عبر الحدود «غير موضوعي» ويستند إلى تقييمات غير واقعية، مؤكداً أن الوقائع أثبتت أن التعاون الجاد والصادق مع الحكومة السورية وتعزيز العمل عبر الخطوط كفيلان بتحقيق الأهداف المرغوبة وتجنب المخاطر والعيوب المرافقة لآلية عبر الحدود.

وأعرب عن أسف سورية لعرقلة بعض الدول الغربية تنفيذ الكثير من مشاريع الإنعاش المبكر وزيادتها كماً ونوعاً، لافتاً إلى أن هذه الدول واصلت عرقلة اعتماد الإطار الإستراتيجي الناظم للتعاون بين سورية والأمم المتحدة في المجالات التنموية رغم المرونة الكبيرة التي أبدتها سورية، وأن ذلك يأتي إمعاناً من هذه الدول في تسييسها العمل الإنساني والتنموي.

ولفت إلى أن بعض مشاريع الإنعاش المبكر التي أوردها التقرير هي مشاريع يتم تنفيذها منذ سنوات وقبل اعتماد القرار 2585، وكنا نتطلع إلى رؤية قائمة مشاريع حيوية جديدة تسهم في تعزيز الصمود والارتقاء بالوضع الإنساني وتيسر العودة الآمنة والكريمة للمهجرين.

وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري- سوري بملكية وقيادة سورية يحقق تطلعات شعبها ويكفل الالتزام التام بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مبيناً أن سورية تتطلع لعقد الجولة السابعة للجنة مناقشة الدستور وتثني على المساهمة الإيجابية للوفد الوطني في عملها مع التشديد على وجوب منع التدخل في أعمالها من قبل أطراف خارجية أو محاولة عرقلتها أو فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لها.

ورداً على مندوبي الدول الأعضاء، قال صباغ: إن إرساء وقف شامل للأعمال القتالية في سورية يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش و«جبهة النصرة» والكيانات المرتبطة بهما وإنهاء الاحتلال التركي والأميركي بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المصالحات الوطنية مثل التي شهدناها مؤخراً في درعا ودير الزور وغيرهما تشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.