الترخيص لـ400 شخص كخبراء عقارات … مدير التمويل العقاري لـ«الوطن»: شركات التمويل العقاري هي الشريان الحيوي للسوق

كشفت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين لـ«الوطن» أنه يتم العمل على استكمال قاعدة بيانات التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة التي ترد إلى الهيئة وإجراء العديد من الدراسات لهذه البيانات لمعرفة توزع التمويل العقاري والبحث بالآليات اللازمة لتوجيهه وفق خطط الحكومة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وفيما يخص مهنة التقييم العقاري يتم العمل بكل الوسائل الممكنة لضبط عمل هذه المهنة ورفع مستوى عمل المقيمين العقاريين من خلال إيجاد وسائل وآليات لضبط عملهم والرقابة عليها كما ستستمر الهيئة بإجراء دورات تدريبية متنوعة للمساهمة برفع مستوى عمل المقيمين.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل الهيئة وتعليماتها التنفيذية ومحاولة المواءمة بينها وبين القوانين الجديدة ذات العلاقة مثل قانون الاستثمار للوصول إلى الشكل الأمثل لهذه القوانين وتعليماتها، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة والارتباط بعمل الهيئة لتفعيل الدور المهم لعمل الهيئة وأن هناك تنسيقاً دائماً مع مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بدور الهيئة بالرقابة على التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة إضافة إلى التنسيق مع باقي الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة مثل المؤسسة العامة للإسكان وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والهيئة العامة للتطوير العقاري بهدف تفعيل وتطوير عمل الهيئة.

وإن الهيئة تشجع حالياً على ترخيص شركات التمويل العقاري لتكون الشريان الحيوي الذي يضخ التمويل اللازم في السوق العقارية وتفعيل دورها المهم في تأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالقطاع الاقتصادي العقاري وإنعاش شركات التطوير العقاري إضافة إلى تطوير مهنة التقييم العقاري من خلال دراسة جميع الصعوبات الموجودة ومحاولة تذليلها ومن خلال الترويج والتوضيح لعمل ونشاط الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث تم عقد عدة اجتماعات مع مستثمرين راغبين بترخيص شركات تمويل عقاري وشرح آلية وخطوات الترخيص لشركات التمويل وآلية عملها إضافة إلى التوجه إلى الجهات العامة والخاصة التي تمتلك فائض سيولة لتشجيعها على المساهمة في ترخيص شركات تمويل عقاري.

وإنه على صعيد التقييم العقاري تم استكمال إجراءات الترخيص للخبراء الناجحين بامتحان التقييم لعام 2020 والخبراء المرخصين سابقاً حيث بلغ عدد الخبراء المرخصين نحو 400 خبير كما تم إجراء امتحان للحصول على شهادة تقييم عقاري للمقبولين والبالغ عددهم 155 الذين أتموا فترة التدريب والبالغة سنتين وذلك في كلية الحقوق ويتم العمل بشكل دائم على إجراء دورات تدريبية للمتدربين وللمقيمين العقاريين لرفع مستوى المهنة.

وحول ما يتم التخطيط له للعام المقبل بينت أن الهيئة تقوم بمجموعة من الإجراءات لتطوير عملها وذلك لأهمية دورها في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار ومحاولة تذليل العقبات والصعوبات التي تعترضها لتأخذ مكانها الصحيح ضمن القطاع العقاري والاقتصادي وهي مستمرة بتعديل القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية بهدف تذليل أي صعوبات حالت دون الترخيص لشركات التمويل العقاري… إضافة إلى إمكانية دراسة جميع القوانين والتعليمات الناظمة لعمل الهيئة لتفعيل دورها وعملها للمساهمة في المرحلة الحالية لإعادة الإعمار.

وكذلك الاستمرار بالتشجيع على ترخيص شركات التمويل العقاري نظراً لدورها المهم والفعال في تأمين مصادر تمويل عقاري ضرورية للمرحلة المقبلة… كما يتم التخطيط لعقد عدة ورشات عمل مع الجهات والأشخاص ذوي العلاقة لبيان أهمية ودور الهيئة في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تعمل وفق القانون رقم (15) لعام 2012 الناظم لتأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري ومن ثم مراقبة عمل هذه الشركات ومتابعة البيانات المالية المقدمة من قبلها حفاظاً على سلامة ودقة العمل، إضافة إلى الإشراف والتنظيم لقطاع التمويل العقاري بشكل عام من خلال تسجيل المصارف العامة والخاصة العاملة في مجال التمويل العقاري والإشراف على التمويل العقاري الممنوح من قبلها ووضع ضوابط وأنظمة لهذا التمويل بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف بما لا يتعارض مع قراراته والقانون رقم (8) لعام 2012 الخاص بتنظيم مهنة التقييم العقاري وضبط عمل خبراء التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بما يتوافق مع المعايير العالمية.