وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم إجراء الانتخابات البرلمانية منتصف أيار … عون: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية والحل في لبنان يقتضي بالانتقال إلى دولة مدنية ونظام جديد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً دول الخليج، مشدداً على أن الحل في لبنان يقتضي أولاً إجراء المحاسبة عبر تحديد المسؤولية عن الانهيار الذي يشهده البلد.
وفي كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، قال عون: «سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً»، مؤكّدا أن «اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح».
وتابع: «كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم أوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس»، مذكراً بـ»أنّني عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضاً، واختبؤوا خلف شعار «كلّن يعني كلّن»، واليوم، أجدد دعوتي للحوار إلى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن».
وقال: إنَّ «الحل يقتضي أولاً الانتقال إلى دولة مدنية ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية»، مشيراً إلى أنَّ «الدفاع عن الوطن يتطلّب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكنَّ المسؤولية الأساسية هي للدولة»، لافتاً إلى أنَّ «الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها».
وأوضح عون أنه «يجب أن يتوقّف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة»، وقال: «أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج»، وتساءل: «ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا»؟
وعلى الصعيد الداخلي تساءل: «لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس، وأين هي القوانين التي تخدم الناس، وهل مكانها فقط في الأدراج واللجان»؟
وتابع «من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء»، متسائلاً «بأيِّ شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء ويُطلب منه اتّخاذ قرار ليس من صلاحياته؟ وبسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً»؟
ودعا الرئيس اللبناني من موقعه «كمؤتمن على الدستور إلى حوار وطني عاجل، من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها»، مطالِباً بإقرار «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي».
وأمس وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، مرسوم إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وذكر موقع «النشرة» أن اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، يوم 12 أيار القادم، وأن موعد اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيكون يومي الجمعة الموافق 6 أيار أو الأحد الموافق 8 أيار 2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
من جهة ثانية نقلت وكالة «سبوتنيك» عن عضو كتلة «الوسط المستقل»، النائب علي درويش، قوله أمس الإثنين إن المساعي لم تتوقف لإعادة انعقاد مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل كل جهده مع كل الأطراف بإجراء اتصالات مستمرة من أجل إعادة انعقاد المجلس الوزاري.
وأشار درويش إلى أن هناك قناعة لدى الجميع أنه لا بد من الإصلاحات التي أصبحت معروفة أنها معبر إلزامي لسياسة الصعود بلبنان، موضحاً أن مدى وحجم الإصلاحات فأنه أمر يتم التباحث به مع صندوق النقد الدولي وأن الحكومة أصبح لديها مسودة عمل كامل ستباشر به فور انعقاد المجلس، وأصبح لديها خطة نهوض شاملة واضحة المعالم لكل قطاع، وبالتالي هناك جدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي ذكر أيضاً أن هناك تقدماً بهذا المجال.
وأوضح درويش أنه إذا لم يكن هناك أي حلول قريبة فسيكون هناك المزيد من التدهور بالوضع في لبنان، لافتاً إلى أن لبنان يعيش تداعيات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط وهو يتجلى بالإشكالية التي حدثت مع دول الخليج، وبالتالي، فهو يعاني على مستوى الانقسام الداخلي أو على مستوى الانقسام الإقليمي الذي له تداعيات مباشرة على الواقع اللبناني.