هدّد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، أمس، بأن بلاده لن تمدد آلية المساعدات «عبر الحدود» إلى سورية، «في حال لم يتم إحراز تقدم في حل المشاكل الإنسانية»، وأكد أن الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل على زيادة فعالية عمليات مكافحة الإرهابيين في البلاد وتقليل مستوى التصعيد في البلاد.
وشدد لافرنتييف، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، على وجوب مواصلة الحرب على ما تبقى من المظاهر الإرهابية في سورية نظراً لأنه لا يزال عدد كبير من الجماعات المتطرفة والإرهابية في إدلب بشكل خاص، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
ولفت إلى أن المشاورات الجارية حالياً تستهدف إيجاد وتطوير الآليات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة فعالية العمل على مكافحة الإرهاب وتقليل مستوى التصعيد.
وفي المقابلة، أوضح لافرنتييف، أن بلاده لن تمدد آلية المساعدات «عبر الحدود» إلى سورية، في حال لم يتم إحراز تقدم في حل المشاكل الإنسانية، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وقال: «لسوء الحظ، نرى أنه على الرغم من إعلان النيات، لم يتم إنجاز سوى القليل جداً من العمل الملموس، نحن نؤيد تقليصه، لقد منحنا عملياً ستة أشهر مع تمديد يصل إلى عام لإظهار استعداد المجتمع الدولي لتغيير موقفه من هذه القضية، إذا لم تكن هناك تغييرات، فسنغلق الآلية في النهاية».
وجدد موقف بلاده من أن آلية العبور «عبر الحدود» غير شرعية، مشيراً إلى أن هذه الآلية غير كفؤة وتتجاوز إطار القانون الدولي، لأنه لم يسبق أن تم تطبيقها في العالم قبل سورية.
وأضاف: «وافقت روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، حيث أعربت عن أملها في أن يكون ذلك حافزاً للمجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للحكومة السورية(..) ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية في شكل غذاء، ولكن الأهم من ذلك، إطلاق برامج الإنعاش المبكر، لإعادة مرافق دعم الحياة، والطاقة، وخطوط الكهرباء، ومحطات ضخ المياه، ومرافق الرعاية الصحية، والمدارس، وما إلى ذلك».
وسبق أن وافقت روسيا على القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في ٩ تموز الماضي، والذي قضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» إلى سورية عبر معبر باب الهوى شمال غرب البلاد عند الحدود التركية ستة أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى، بشرط متابعة تنفيذه خلال الأشهر الستة التي أعقبت صدوره، وذلك لاستبدال آلية المساعدات «العابرة للحدود» إلى نظيرتها عبر «خطوط المواجهة» وبإشراف الحكومة السورية، بما يعني ضمان تسليم ثابت وآمن لهذه المساعدات عبر هذه الخطوط داخل البلاد.
ونص القرار على توسيع نطاق المساعدات الإنسانية الدولية لسورية لتشمل مساعدات «الإنعاش المبكر» أو «التعافي المبكر».
ويتوقع أن يجري التصويت على تمديد القرار الأممي الخاص بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود لـ6 أشهر أخرى في الـ١٠ من الشهر المقبل.
وانتقد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في كلمة سورية خلال جلسة لمجلس الأمن سورية، في 21 الشهر الجاري تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول الوضع الإنساني في سورية، مشدداً على موقف سورية الرافض لآلية العمل عبر الحدود لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.