التعاون لإقامة منطقة حرة سورية- إيرانية حاضنة لنشاطات الشركات الصناعية والتجارية … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: العمل باتجاه أن تكون الرسوم الجمركية صفراً بالمئة لبعض المنتجات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريح لـ«الوطن» أن اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن- رئيس اللجنة المشتركة السورية- الإيرانية من الجانب الإيراني يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

وبين أنه تم التركيز في المجال التجاري والاقتصادي على عدة نقاط تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل أي عقبات تقف في وجه تبادل المنتجات بين البلدين لتكون بشكل سلس وسريع. وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين على مستوى النقل البحري أو النقل البري أو النقل الجوي وسرعة نقل البضائع بين البلدين، وعلى مستوى الرسوم الجمركية. والأهم حسب الوزير الخليل تطبيق الاتفاقية الموقعة في عام ٢٠٢١ والتي تتضمن أن تكون الرسوم الجمركية ٤ بالمئة مع إمكانية الذهاب باتجاه أن تكون الرسوم الجمركية صفراً بالمئة لبعض المنتجات.

ولفت الخليل إلى أنه تمت مناقشة موضوع البضائع أو المنتجات المستثناة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وهي ٨٨ مادة لتبادل القوائم حول المنتجات التي يمكن أن تضاف إلى اتفاقية التجارة الحرة.

وعن أهمية قانون الاستثمار 18 في المشاريع الاستثمارية مع الجانب الإيراني قال: المزايا التي قدمها هذا القانون للمشاريع الاستثمارية في سورية على اختلاف القطاعات التي تندرج ضمنه سواء على مستوى الإعفاءات الضريبة أم على مستوى الإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضمانات والتسهيلات وغيرها بالتأكيد سيكون هناك الاستثمارات للشركات الإيرانية على مستوى القطاع الخاص، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في سورية فرص كثيرة وواعدة. وهي مطرح مهم ومحط أنظار واهتمام الشركات الإيرانية في مجالات عديدة لمجال الصناعة والزراعة وغيرها. وقال: نأمل أن يكون هذا القانون هو باب جديد يفتح في وجه الاستثمارات وفي مقدمتها الاستثمارات الإيرانية.

الخيل قال خلال اللقاء: إن التعاون المالي والمصرفي بين البلدين كان جزءاً من الحديث والحوارات التي جرت أمس بين الوزير الإيراني وحاكم مصرف سورية المركزي وأيضاً كانت جزءاً من الحديث في اجتماعنا هذا، وأضاف: مسألة التحويلات المالية مسألة ضرورية وهي مسألة حاسمة أيضاً في عمليات التبادل التجاري وحتى في عمليات النشاط الاستثماري وهناك خطوات جرت في الفترات الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي هي بحاجة للاستكمال، مؤكداً أن الإرادة موجودة وأن هناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها ليكون هناك تسهيل لمسألة التحويلات المالية بين البلدين الذين يتعرضان لعقوبات في الفترة الحالية.

وبيّن أنه تم خلال اللقاء الوقوف على كل محطات التعاون بين البلدين اللذين يربط بينهما العديد والكثير من الاتفاقيات ووثائق التعاون الدولي في مجالات متعددة لا تتوقف فقط في المجال التجاري والاقتصادي ولكن المجال الاقتصادي من المجالات الحيوية والتي تتطلب تفعيل الكثير من هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها الشركات الإيرانية في سورية والتي تؤمن منتجات مهمة وضرورية لسورية في الفترة الحالية ويمكن أن تكون أيضاً محطة لتصدير هذه المنتجات إلى دول الجوار الجغرافي والتعاون في مجال المناطق الحرة ليكون هناك منطقة حرة مشتركة سورية- إيرانية تكون حاضنة لنشاطات الشركات على المستوى الصناعي والتجاري وأيضاً في مجال الاستفادة من الآليات الزراعية التي تصنع في إيران في سورية وأيضاً توطين هذه الصناعات في سورية في فترة لاحقة بعدها..

وأكد أنه سيكون هناك متابعة خلال الفترة القادمة لفرق العمل المعنية لتفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ، مؤكداً أن هناك متابعة جادة وحقيقية موجودة وهي خطوط عريضة أيضاً ستكون مطرحاً للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

بدوره وزير الطرق وبناء المدن- رئيس اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة من الجانب الإيراني رستم قاسمي قال: هدفنا من الزيارة إجراء اللقاءات مع المسؤولين السوريين والعمل معهم من أجل تفعيل الاتفاقيات المشتركة ولاسيما في مجالات الاقتصاد والنقل والبناء والسعي لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قاسمي أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري كي يتم تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقاً بين الجانبين. في مجال التجارة والاقتصاد وإيجاد روابط اقتصادية مشتركة كما تم التطرق إلى موضوع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين.

وحول إمكانية إقامة مشاريع لإعادة الإعمار في سورية قال: لدى إيران خبرات جيدة في مجال بناء الشقق والمباني. ونحن جاهزون بالنسبة إلى نقل هذه التجارب إلى سورية للمشاركة بإعادة الإعمار.