جمعية حماية المستهلك: تآكل دخل الفرد بنسبة 80% خلال سنوات الأزمة

ميليا عبد اللطيف :

أكدّ الدكتور جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك لـ«الوطن» أن دخل الفرد تآكل بنسبة 80% من بداية عام 2011، حيث انخفضت القدرة الشرائية للفرد بشكل كبير جداً، مبيناً أن الأسرة التي تتكون من أربعة أشخاص يجب ألا يقل دخلها عن 75 ألف شهريا لتعيش بالحد الأدنى فقط، في حين أن الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جداً مقارنة بغلاء المعيشة ولاسيما في الوقت الراهن، ناهيك عن تسديد البعض منهم إيجار البيت الذي يصل قيمة إيجاره في بعض المناطق إلى 35 ألف ليرة شهريا، لتصبح الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق.
ولفت السطل إلى أن ارتفاع سعر الصرف هو جزء من أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع، لكنه ليس السبب الأساسي وإنما وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف، مشيراً أن المستهلك لم يعد قادراً على تحمل أسعار السلع المرتفعة، ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة لدخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير، فكيف له إذاً أن يدبر معيشته لنهاية الشهر، علماً أن الراتب قد ينفق في الأسبوع الأول من الشهر، وهناك البعض غير موظفين لتكون بذلك حالة هؤلاء أكثر مرارة من غيرهم، انطلاقاً من ذلك يجب خلق حلول للمستهلك ولو بالحد الأدنى من الجهات المعنية لتأمين قوته اليومي منها توفير سلة غذائية للمواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار مناسبة لدخله المتواضع لأن وجود مثل تلك السلة يمكن لها أن تحل ولو جزءاً بسيطاً من المشكلة، وهناك الكثير من المواطنين لم يعد بإمكانهم حتى الحصول على مادة السكر المقنن، علماً أن هناك العديد من المواد الأساسية المقننة لذلك يضطر المواطن لشرائها من السوق، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون بزيادة الرواتب لأن زيادتها بحد ذاتها من شأنها إحداث تضخم من جديد.
وأشار السطل إلى ضرورة تشديد الرقابة على من يغالي في الأسعار ويتلاعب بلقمة عيش المواطن، وأيضاً ممارسة الجهات الرقابية دورها على أكمل وجه، مع تأكيد إنزال عقوبات شديدة بحق المخالفين، علما أنه ونتيجة الهجرة المتزايدة للخارج انخفض عدد السكان الموجودين حالياً لذلك من المفترض أن تكون مسألة تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة أصبحت أكثر مرونة وسرعة.
وختم أمين سر جمعية حماية المستهلك بالقول: إن دورهم في هذا الموضوع تثقيفي توعوي، إضافة إلى إيصال شكاوى المواطنين للجهات المعنية، وإن الجمعية لا تملك سلطة اتخاذ القرار في أي موضوع، وإنما أحياناً المشاركة في الرأي فقط من دون التفرد باتخاذ أي إجراء أو قرار.