ضوابط ومعايير محددة للترخيص لشركات التطوير العقاري

عمار الياسين

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس اجتماعاً برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال الذي أكد في بداية الاجتماع أن تمكين الهيئة من إنجاز مهامها التي تتضمن تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمتها في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار العقاري تحتاج لاستراتيجيات عمل واضحة وبرامج محددة، وبيّن غزال أهمية إعادة النظر بالقوانين الناظمة لعمل الهيئة لاسيما أنه يتم حالياً تعديل بعض المواد من قبل اللجان ووضع اللمسات الأخيرة على القانون 15 لعام 2008م باعتبار هذا القانون خريطة طريق وترتكز عليها الهيئة لتساهم بشكل متميز في عملية التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية والمتزايدة ولتتمكن من إظهار مخرجات عملها على أرض الواقع كونها من الهيئات المعتمدة عليها في عملية الاستثمار والبناء مستقبلاً ولاسيما في معالجة مناطق السكن العشوائي.
وقد تركز اجتماع الوزير مع أعضاء مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري والمعنيين على بحث طلبات تأسيس الشركات العقارية من حيث الحصول على ترخيص نهائي حيث تم التأكيد على استيفاء الشروط مع ضمان حقوق المكتتبين.
وبهذا الخصوص أكد الوزير ضرورة وضع ضوابط ومعايير محددة يتم الاعتماد عليها عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري كون المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعمار كبيرة وبامتياز وهذا الأمر يحتم وجود عقاريين ذوي خبرة في هذا المجال.
كما ناقش الحضور موضوع دراسة وضع الشركات التي حصلت على موافقة أولية ولم تراجع الهيئة حيث تقرر مراسلة هذه الشركات وإعطاؤها مهلة حتى نهاية هذا العام لتستكمل تراخيصها.
وتم خلال الاجتماع دراسة إحداث بعض مناطق التطوير العقاري ووجه الوزير بضرورة استكمال جميع الأوراق القانونية الخاصة بملكيات الأراضي عند عرض الهيئة دراسة إحداث منطقة تطوير عقاري.
وحضر الاجتماع معاون الوزير م. راما ظاهر وعدد من المعنيين في الوزارة.
يشار إلى أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها يبلغ 38 شركة حالياً وأن عدد مناطق التطوير بلغ 23 منطقة عقارية على امتداد سورية.