مصابو الأزمة يطالبون بتصنيف غير الإعاقة ويبحثون عن التعويضات المتاحة…إبراهيم: أرقام الـ80 ألف معوق في سورية غير دقيقة..!

بات مصطلح معوق يشمل في زمن الأزمة آلاف المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم بمفردهم كما أتى في تعريف المعوق قانونياً فحولت الجرائم الإرهابية من قذائف وتفجيرات وغيرها عدداً من المواطنين إلى مصابي أزمة.

اليوم يتم الحديث عن أن 10% من تعداد السكان معوقون حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية وكما ورد في تصريح صدر مؤخراً عن وزارة الشؤون تحدث عن 85 ألف معوق في سورية وهذه الأرقام تعطي مؤشراً لبدء التفكير في قوانين جديدة تضمن حصول المصابين على الرعاية المطلوبة.
على حين رأت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون ميساء إبراهيم أن القانون 34 كاف لتلبية تلك الاحتياجات.
موضحة بعض المزايا التي قد يحصل عليها المصاب إن سجل في نطاق الإعاقة منها إعفاءات جمركية على معدات خاصة به كسيارة مثلاً ومفاضلات خاصة في الجامعات وفرص عمل في القطاع الحكومي والخاص. وتعويضات نقدية أحياناً لبعض الحالات وعن الأرقام أوضحت إبراهيم أنها غير دقيقة بسبب عدم تمكن بعض المصابين من التسجيل في المديريات الخاصة بالوزارة للحصول على بطاقة معوق.
وأكدت إبراهيم اضطلاع المجتمع الأهلي بجمعياته المختصة بالعمل بهذا المجال وتقديم الخدمات للمعوقين، وكما تصح تسميتهم مصابي الأزمة.
ومن المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المصاب هي الكرسي المتحرك أو أطراف صناعية.
ونوهت إبراهيم بتقديم هذه التسهيلات لهم بوساطة دراسة هذه الحالات في نطاق خاص.
وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة أنه تم التعاقد مع معمل لصناعة الأطراف الصناعية غير الذكية لخدمة هذه الشرائح من المعوقين وتتم الدراسة لهذا الملف.
السؤال المطروح لِمَ يدخل «مصاب الأزمة» مفهوم معوق في التعاملات الوزارية ولا يتم دراسة قوانين خاصة بهم لتقديم التعويضات اللازمة التي تتناسب مع حالاتهم التي لا تتشابه أحياناً مع تصنيفات المعوقين في القوانين السورية.
آلاف المصابين يحتاجون إلى بت قضاياهم والتعامل بجدية أكبر في حالاتهم.