صناعة حلب تشرح واقع الكهرباء في «الشيخ نجار» … مطالب بصيانة المحطات وإلغاء التغذية إلى خارج المدينة الصناعية وإعادة النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء في المدن الصناعية

قدمت غرفة صناعة حلب شرحاً تفصيلياً في كتاب وجهته لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن واقع الكهرباء في المدينة الصناعية – الشيخ نجار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة فارس الشهابي أن هناك أربع محطات تحويل رئيسة في المدينة الصناعية وهي «M1-M3-M4-R1»، وأنه منذ عام 2014 خرجت المحطتان «M1-M4» عن الخدمة كلياً بسبب استهدافها من قبل العصابات الإرهابية وأن شركة الكهرباء اعتذرت عن إمكانية صيانتها وإعادتها للخدمة.

ولفت الشهابي إلى أنه تمت صيانة محطة «M1» من قبل إدارة المدينة الصناعية ووضعها بالخدمة عام 2014 من دون أي مشاكل أو شكوى، أما بالنسبة لمحطة M4 فقد تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية للعمل على صيانتها ووضعها في الخدمة بإشراف شركة الكهرباء، موضحاً بأنه ما زالت الأعمال قائمة ولم تنجز حتى الآن.

أما بالنسبة للمحطتين «M3 وR1» الرئيسة أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أنهما لم تخرجا عن الخدمة ولكن من فترة زمنية قريبة تمت التغذية منها لمخارج خارج المدينة الصناعية من دون موافقة إدارة المدينة الصناعية ما زاد الحمل على تلك المحطة وتسبب بحريق وخروج المحطة «R1» عن الخدمة لمدة 10 أيام إضافة إلى فترة التقنين التي مرت بالمنطقة بسبب البرودة الشديدة لتغذية المناطق السكنية ما أدى إلى ظهور أعطال إضافية بسبب توقف تلك المحطة وبسبب الرطوبة وعدم استقرارها. أما فيما يتعلق بالمحطة «M3» فهي في وضع مقبول وتم طرح ضرورة تبديل الخلايا.

ولفت إلى أنه وفي الاجتماع الأخير الذي تم برعاية محافظ حلب، بينت الشركة عدم إمكانية تأمين تلك الخلايا من قبلهم بسبب عدم وجود عقود لديهم بدورها طلبت المدينة دفاتر شروط خاصة بموضوع الخلايا ليتم الإعلان عنها ولم يتم تزويدنا بها لتاريخه، وأضاف: إن الكثير من الأعطال هو بسبب تغذية المنشآت وتحميل المراكز من شركة الكهرباء أكثر من طاقتها والبطء في إنجاز المراكز التحويلية العامة ووضعها بالخدمة من قبل شركة الكهرباء التي تخفف الضغط على الشبكة واعتذارهم أيضاً عن تنفيذ المراكز التحويلية.

وبين الشهابي أن المحطات المذكورة تعود ملكيتها للمدينة الصناعية ولكن هي باستلام شركة كهرباء حلب وهي المسؤولة عن تشغيلها وصيانتها ولكن المدينة الصناعية تتكفل بكل التكاليف، وأضاف: بما أن الصناعي يدفع فاتورة الكهرباء وتتضمن فيه بند صيانة وإصلاح الشبكة فإن شركة الكهرباء هي المسؤولة عن إصلاح الأعطال وتزويد المدينة بالتيار الكهربائي بشكل مستقر.

وطلب من رئيس الحكومة توجيه من يلزم للإسراع بإجراء الصيانة اللازمة لتلك المحطات وإلغاء المخارج التي نفذت أخيراً لمناطق خارج المدينة الصناعية لعدم القدرة على التحمل وتعويض الصناعيين المتضررين والذين يزيد عددهم عن 300 صناعي عن تلك الأعطال المتكررة والتوقف أثناء فترة العمل عن الإنتاج لفترات طويلة وتضرر المنتجات بسبب عدم استقرار الكهرباء والانقطاعات المفاجئة.

وفي السياق ذاته وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة كتاباً إلى وزير الكهرباء طلب فيه إعادة النظر بقرار رفع سعر الكيلو واط الساعي في المدن الصناعية.

وأوضح الشهابي أن رفع سعر الكيلو واط الساعي في المدن الصناعية (عدرا- حسياء- الشيخ نجار)، سينعكس سلباً على الاستثمار في تلك المناطق وسيحمل الإنتاج تكاليف إضافية، معتبراً أنه ليس من المعقول رفع الدعم عن أسعار الكهرباء الصناعية بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبنسبة 8 أمثال مرة واحدة، موضحاً أن ذلك سيضعف من التنافسية مع دول الجوار وسيتراجع التصدير في وقت نحن بأمس الحاجة إلى العملة الصعبة.

وفي هذا السياق كشف معاون مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء أسامة شعرون لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة في وزارة الكهرباء لبحث توحيد تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية بين المنشآت داخل المدن الصناعية والمنشآت الصناعية خارج هذه المدن.

وفي رده على سؤال لـ«الوطن» عن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء للصناعيين لنحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل تعديل ورفع تعرفة الكهرباء الأخيرة، «بين أن ذلك غير دقيق وأن هناك فرقاً بين قيم وتعرفة الكهرباء داخل المدن الصناعية حالياً وخارجها، ففي داخل المدن الصناعية لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحاً لأن متوسط تعرفة الكيلو واط كهرباء نحو 120 ليرة في حين كان قبل تعديل التعرفة الأخير بحدود 60 ليرة وهو ما يحقق ارتفاعاً في قيم الفواتير بحدود الضعف في حين قد يكون الأمر صحيحاً إلى حد ما بالنسبة للصناعيين الذين منشآتهم خارج المدن الصناعية حيث تعرفة كيلو الكهرباء تكون بحدود 225 ليرة بالنسبة لمن هم مشتركون في إعفاء جزئي بتغذية الكهرباء في حين يصل سعر الكيلو واط لدى الصناعيين الذين لديهم إعفاءات كاملة من التقنين لحدود 300 ليرة وهو قريب من سعر التكلفة، وأقدر أن الاستهلاك الصناعي من الكهرباء يصل لحدود 30 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء وأن معظم هذا الاستهلاك تستجره المنشآت الصناعية خارج حدود المدن الصناعية من دون أن يحدد قيم الاستجرار للمنشآت الصناعية داخل المدن الصناعية الثلاث الشيخ نجار بحلب وحسياء بحمص وعدرا الصناعية بريف دمشق والمنشآت التي توجد في المناطق الصناعية خارج هذه المدن بمختلف المحافظات السورية.

وركز على أن دعم الصناعة وتأمين الكهرباء للمنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج هو في مقدمة اهتمام وزارة الكهرباء بما يسمح بالمحافظة على الإنتاج وتأمين الاحتياجات المحلية من السلع والبضائع الممكن تصنيعها محلياً وعدم الحاجة لاستيرادها والتخفيف من فاتورة المستوردات والقطع الأجنبي لكن كل ذلك حسب المتاح وحسب ما هو متوافر لدى وزارة الكهرباء من الطاقة المولدة وعلى التوازي لتأمين الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية قدر المستطاع.

وعن حالة الانقطاعات في الكهرباء المتكررة في بعض المدن الصناعية وخاصة في مدينة الشيخ نجار مؤخراً بين أنه تتم متابعة كل الأعطال التي قد تنجم على الشبكة ومعالجتها فوراً بما لا يسمح بتعطل العمل الصناعي، وأن معظم الأعطال التي تحدث تتصل بالحمولات الزائدة التي يتم العمل على معالجتها وأن هناك تنسيقاً مع شركة كهرباء حلب دائماً لمتابعة واقع الكهرباء في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وأنه تجري حالياً متابعة كل الملاحظات التي ترد من الصناعيين هناك حول الطاقة الكهربائية.