في جلسة الحكومة .. استيراد 200 ألف طن قمح ومحاسبة المقصرين في القطاعات الخدمية

أكد مجلس الوزراء أن الجولان المحتل سيبقى عربياً سورية وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية موجهاً التحية والتقدير لأبنائه لأصالتهم وتمسكهم بهويتهم ووطنهم الأم سورية وصمودهم في وجه ممارسات الاحتلال وذلك بمناسبة الذكرى الـ 40 للإضراب الوطني الشامل في الجولان السوري المحتل رفضاً لقرار الاحتلال الإسرائيلي الباطل بضمه.

وخلال الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس برئاسة حسين عرنوس جرى التأكيد على جميع الوزارات رفع مستوى العمل والإنتاج والمتابعة الميدانية للمشاريع قيد التنفيذ بشكل يومي وخاصة في القطاعات الخدمية (الكهرباء والمشتقات النفطية والمياه) وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة ومحاسبة المقصرين وكذلك وضع مؤشرات أداء ومعالجة الثغرات وحالات الخلل في حال حصولها.

وطلب عرنوس الإسراع بإنجاز التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوسع بمراكز خدمة المواطن والخدمات المقدمة فيها بما يختصر الوقت والجهد والتشدد باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط مقدمي الخدمات أو الفعاليات التي تقوم برفع الأسعار والإسراع بربط المدن الصناعية وفعاليات القطاع السياحي ببرنامج الفوترة في وزارة المالية بهدف رصد حركة المبيعات الحقيقية وضمان حقوق كل من البائع والمستهلك.

واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص والإجراءات اللازمة لتطوير عملها ورفع طاقتها الإنتاجية وأكد وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل المطاحن المتضررة ووضعها بالخدمة وفق برنامج زمني محدد على أن تكون الأولوية لتأهيل مطحنة تل بلاط في حلب.

كما استعرض المجلس مذكرة وزارة النفط حول عقود الاستثمار الموقعة مع المؤسسة العامة للجيولوجيا وذلك في ضوء الاهتمام الحكومي باستثمار الموارد الوطنية القائمة فعلياً والكامنة نظراً لدورها في التنمية الاقتصادية وطلب التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف في قطاعي النفط والفوسفات والخامات المقلعية الأخرى.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض بنود قانون العقوبات ووافق المجلس على توريد 200 ألف طن قمح طري لتعزيز المخازين كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.