ترحيب بقرار المحكمة الاتحادية بسلطة بغداد على إنتاج النفط والغاز في كردستان … «الديمقراطي»: الذهاب بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية!

تشي المعلومات أن عدم اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني، حول الاسم المرشح لاستلام منصب رئيس الجمهورية، قد يدفع بالأمور إلى الذهاب بمرشحين اثنين إلى مجلس النواب، على حين اتهمت قوى برلمانية رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني بالسعي لخلق معادلة سياسية جديدة عبر إضعاف رئاسة الجمهورية مقابل تقوية رئاسة إقليم كردستان، في وقت ألقت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية القبض على متعاقد مع الجيش الأميركي يدير مصنعاً لصناعة الأسلحة في شمال العراق.
ونقلت وكالة «المعلومة» أمس السبت، عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أمس السبت، تأكيده الذهاب بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب نتيجة عدم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى أن ريبر أحمد مرشح الحزب الوحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية.
وقال شريف: إن «الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للوصول إلى نقاط مشتركة من شأنها إزالة الخلافات»، معتبراً أن حزبه مؤهل لتسلم منصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق للمكون الكردي.
مشيراً إلى أنه لا اتفاق حتى الآن مع الاتحاد الوطني وسيتم الذهاب بمرشحين اثنين إلى جلسة مجلس النواب.
في غضون ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أمس السبت: «هدف مسعود بارزاني من ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية والذي يعتبر الخط الرابع في الحزب وهو أحد أبرز المسؤولين عن تنظيم استفتاء إقليم كردستان إضعاف دور رئاسة الجمهورية».
وأضاف: إن عدم اهتمام بارزاني بشخصية المرشح وتركها لشخصية غير معروفة ولا تجيد اللغة العربية ستكون له عواقب وخيمة على السياسة العراقية، مبيناً أن كل خطوات «الديمقراطي» تسعى إلى منح رئاسة إقليم كردستان الدور الأوسع في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الحل الوحيد إهمال المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وفتح أبواب الحوار لاختيار مرشح أكثر وطنية قادر على رئاسة الجمهورية والعراق.
من جهة ثانية أعلن شيوخ ووجهاء كربلاء، عن دعمهم وتضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
ونقلت «المعلومة عن شيخ عشيرة آل طعمة علي أبو طحين قوله مع مجموعة من الشيوخ في مؤتمر صحفي أن «سادات وشيوخ كربلاء يؤكدون ويعلنون تضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية، ونستنكر لغة التهديد التي تكلم بها مسعود بارزاني والتي تخفي وراءها خفايا خبيثة».
وأوضح أبو طحين أن الواقع السياسي المؤلم في البلاد حوّل مدن الجنوب إلى بقرة حلوب تدفع مال النفط العراقي إلى سلطة الإقليم دون حساب، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية اتخذت قراراً وطنياً شجاعاً وتاريخياً أثلج قلوب الجميع بما فيهم شعب كردستان.
وأوضح أن القضاء العراقي كان وسيبقى قلعة الدفاع الحصينة في الدفاع عن حقوق وثروات المواطنين.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
من جانب آخر كشف تقرير لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أمس السبت، أن السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية ألقت القبض على متعاقد مع الجيش الأميركي يدير مصنعاً لصناعة الأسلحة في شمال العراق.
ونقلت «المعلومة» عن التقرير أن «المتعاقد الأميركي ويدعى روس روجيو البالغ من العمر 53 عاماً متهم بالقيام باختطاف وتعذيب عامل كردي عراقي لمدة 39 يوماً حيث صدمه بمسدس الصعق وخنقه وهدد بقطع إصبعه».
وبيّن التقرير أن روجيو كان يدير مشروعاً لصناعة وإنتاج الأسلحة في إقليم كردستان العراق منذ عام 2015 بينما تشير لائحة الاتهام أنه عندما أثار أحد موظفيه المخاوف بشأن مشروع الأسلحة قام باختطافه وتوجيه الجنود الأكراد لإلحاق ألم شديد به.
وأشار التقرير إلى أن لائحة الاتهام تضمنت أيضاً أن روجيو وجه الجنود الأكراد إلى خنق الضحية التي لم يذكر اسمها في القضية، وضرب الضحية بمسدس الصعق الكهربائي في الفخذ ومناطق أخرى من جسده، كما لكمه واستخدم الخراطيم المطاطية في ضربه إضافة إلى القفز بعنف على صدر الضحية وهو يرتدي حذاءً عسكرياً، والتهديد بقطع إحدى أصابع الضحية في أثناء الضغط على الإصبع بأداة قص كبيرة».
يذكر أن روجيو كان يدير مشروعاً لبناء مصنع لإنتاج الأسلحة في إقليم كردستان العراق في عام 2015 وشوهد في شمال العراق، في صورة في كانون الثاني من عام 2017 من صفحته على فيسبوك.