الهمّ المعيشي يتصدر جلسة محافظة اللاذقية … اتهامات لوزارة التموين بتفريغ مرسوم حماية المستهلك والتقاعس عن محاسبة المخالفين

شدد أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في ختام جلسات الدورة العادية الثانية للعام الجاري، على ضرورة إيجاد حلول لضبط الأسعار في ظل حالة الفلتان غير المسبوق في عموم أسواق المحافظة.

وتناولت طروحات الأعضاء مشكلة الغلاء الفاحش وجنون تسعير المواد بأرقام مرتفعة جداً خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين الجهات التموينية بضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.

وأشار عضو المجلس حسن جريعة إلى أن المواد الموجودة في السوق تحمل تاريخ تصنيع وتعبئة يعود لأكثر من ثلاثة أشهر إلى سنة مضت، متسائلاً: عن كيفية رفع أسعارها حالياً ما يتوجب على التموين مصادرتها.

وتساءل جريعة عن آلية تنفيذ المرسوم رقم 8 لعام 2021 بالقول: هل هذا المرسوم صدر لحماية المستهلك أم لحماية التاجر؟ معتبراً أن وزارة التموين فرغت المرسوم من مضمونه لحماية المستهلك بتقاعسها عن محاسبة المخالفين، وفق قوله.

وتابع بالقول: كما استطاعت الحكومة توطين الخبز والمواد المدعومة نطالب بفوترة إلكترونية بالطريقة نفسها لضبط أسعار جميع المواد.

من جهته، أكد عضو المجلس مالك خدام ضرورة تفعيل دور اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمتابعة الأسواق وإيجاد الصيغ السريعة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، قائلاً: إن المواطن في حالة يرثى لها ويناشد جميع الجهات المعنية بإيجاد الحلول والتحرك السريع لضبط السوق.

وأضاف: إن الهم اليومي للمواطن ومشكلات الغذاء وارتفاع الأسعار بعد العملية العسكرية في أوكرانيا يتطلب إيقاف جشع بعض التجار مصاصي الدماء الذين لا يخافون الله ولا الوطن، مشدداً على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هؤلاء الذين يتحكمون بالأسعار من دون حسيب ولا رقيب لجني مبالغ خيالية في الوقت الحالي.

وذكر عضو المجلس غسان خضر أن زيادة عدد الضبوط التموينية تلاحظ معها زيادة بالأسعار، مطالباً بضرورة إغلاق المحال التجارية المخالفة ورفع قيمة الضبوط كنوع من تشديد العقوبة لردع المخالفين.

وطالبت طروحات عدد من الأعضاء بضرورة توفير الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين خاصة في الريف البعيد، معتبرين أن الدفعة الأولى «الخجولة» لا تكفي المواطنين في ظل هذه الأجواء الباردة الثلجية ما يضطرهم لشراء المادة بأسعار مضاعفة من السوق السوداء لعدم توافر الكهرباء ولا الحطب للوقاية من هذا البرد القارس.

وبهذا الخصوص، طالبَ عضو مجلس المحافظة دريد مرتكوش برفع توصية في ظل الأزمة الاقتصادية حول الأحطاب التي تقطع بموجب قانون الحراج ليصار إلى توزيعها في المناطق الأكثر برودة سواء مجاناً أو بأسعار رمزية ما يخفف الأعباء عن المواطنين بالريف الجبلي في ظل الظروف الراهنة.

وتطرق معظم الأعضاء إلى الأسعار المرتفعة في السوق خاصة البقوليات والحبوب، مع وصول سعر كيلو البرغل إلى 5500 ليرة، والعدس كذلك الأمر إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو الفريكة إلى 12 ألف ليرة، مطالبين بدعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها للمزارعين للتوجه نحو زراعة الحبوب والوصول إلى منتج بأقل التكاليف ما يساهم بمواجهة أي جائحة اقتصادية في المستقبل.