خبير أمني يؤكد أن 85 بالمئة من أسلحة داعش أميركية … برلمانيون عراقيون: وجود «الموساد» في أربيل تهديد للعراق والجوار

كشف الخبير الأمني العراقي يوسف التميمي، أمس الأحد، أن 85 بالمئة من أسلحة تنظيم داعش الإرهابي أميركية، في حين أكد برلمانيون عراقيون أن وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل يهدف إلى تجنيد خلايا إرهابية تقوم بمهام الاغتيالات، وأنه يشكل تهديداً للعراق وشعبه وسيادته، إضافة إلى تهديد دول الجوار.
فقد نقلت وكالة «المعلومة» عن القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري قوله إن «وجود الموساد في أربيل يهدف إلى تجنيد خلايا إرهابية تقوم بمهام الاغتيالات واستهداف قيادات الحشد الشعبي من جانب العراق، فيما تقوم هذه الخلايا بالإعداد لتنفيذ عمليات اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين».
من جهته، رأى النائب عن «كتلة صادقون» علي تركي أن «وجود مبنى للكيان الصهيوني في أربيل يشكل تهديداً للعراق وشعبه وسيادته، إضافة إلى تهديد دول الجوار، خصوصاً أن هذا الوجود أخذ بالتوسع مستغلاً الصمت الحكومي».
إلى ذلك كشف الخبير الأمني العراقي يوسف التميمي، أمس الأحد، أن 85 بالمئة من أسلحة تنظيم داعش الإرهابي أميركية.
وقال: «هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام ليس بفعل الأسلحة التي يمكن التبرير بأن التنظيم استولى عليها بعد اجتياح المدن بعد 2014 بل حول كيفية حصول داعش على الأعتدة وخاصة أن بعض هذه الأسلحة التي عثر عليها هي جديدة الصنع؟».
وأضاف التميمي: من الأمور التي يجب الانتباه إليها هي التغير في إيديولوجية داعش الإرهابي التي كانت في البدايات تعتبر أميركا عدواً لكن الآن لا يوجد أي سطر في كل فتاوى قياداته وأفكارهم المتطرفة يعطي مساراً حول هذا الأمر، ما يعني أن هناك تغيراً في أنماط تنظيمات متطرفة كانت تدعي قتال أميركا لكنها ترمي رصاصها صوب صدور الأبرياء.
من جانب آخر أكدت حركة عصائب أهل الحق، أمس الأحد، وجود اتفاق بين الإطار والتيار الصدري فيما يخص الكتلة الشيعية الأكبر، مبيناً أن هناك عدة خيارات مطروحة في حال لم عدم التوصل إلى اتفاق منها حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي: إن «الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم تفض إلى أي اتفاق إلى الآن فيما يخص تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق فإن قوى الإطار لن تشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وأضاف السعدي: إن قوى الإطار التنسيقي باعتبارها تمتلك الثلث الضامن فان التحالف الثلاثي لن يستطيع تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية في جلسة السبت المقبل, موضحاً أن هناك عدة خيارات مطروحة في حال لم يتم الاتفاق منها حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا ما لا يتمناه الإطار التنسيقي، مطالباً القوى السياسية بالشعور بالمسؤولية والنظر إلى مصلحة الشعب العراقي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية واتخاذ مواقف وطنية للخروج من أزمة الانسداد السياسي.
ويبلغ عدد نواب «الإطار التنسيقي» الذي يضم كلاً من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة» أكثر من 93 نائباً، وفق تصريح «دولة القانون».