زيادة في الخلافات التجارية…محكمة البداية الأولى بدمشق تستقبل يومياً 10 دعاوى تجارية

محمد منار حميجو

كشف الرئيس الأول لغرف محاكم البداية بدمشق أحمد قزاز أن الغرفة التجارية في القصر العدلي تستقبل يومياً نحو 10 دعاوى تجارية لافتاً إلى أن أعداد الدعاوى ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الماضية وهذا يدل على أن هناك حركة تجارية بعدما توقفت بشكل جزئي خلال سنوات الأزمة.
وبيّن قزاز في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ازدياد الدعاوى التجارية حالياً يعود إلى الضغط الكبير على محاكم البداية بدمشق ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى يفضلون رفع الدعاوى أمام محاكم دمشق باعتبارها مناطق آمنة مؤكداً أن المحاكم كانت تستقبل في العام الماضي كمعدل وسطي يومياً بين 3 إلى 5 دعاوى.
ولفت قزاز إلى أن الدعاوى التجارية البحرية ازدادت أيضاً بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وهذا يدل على أن هناك نشاطاً بحرياً على السواحل السورية مبيناً أن المحاكم المختصة في هذا المجال موجودة فقط في المناطق الساحلية بينما دمشق وحلب لا يوجد فيها مثل هذه المحاكم.
والسبب في ذلك يعود إلى قرب المناطق الساحلية من المواني البحرية.
وأوضح قزاز أن القانون السوري نص على هذا النوع من الدعاوى البحرية وهي تختص فقط في التجارة التي تتم عبر البواخر والموانئ مشيراً إلى أن ازديادها يعطي مؤشراً واضحاً على أن التجارة البحرية لم تتوقف بل إنها خفت نتيجة الأوضاع التي تمر بها سورية.
وبين قزاز أن القانون رقم 33 نص بحسب المادة الأولى منه على أن الأعمال التجارية هي التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية وهي نوعان النوع التاجر بما يخص تجارته موضحاً أن هناك أعمالاً يقوم بها الشخص العادي مثل تحرير الشيك على نفسه والمطالبة بقيمة الشيك هي أعمال تجارية من اختصاص المحكمة التجارية.
وفيما يتعلق بقانون التحكيم قال قزاز إنه لابد من تطوير مراكز التحكيم باعتبارها تشكل مفصلاً هاماً في القضاء من خلال تسريع عمل التقاضي مشيراً إلى أن قرار وزير العدل حول تعديل القانون يعد خطوة هامة في هذا المجال.
وأضاف قزاز أنه لا بد أن يكون المحكمون معظمهم من القضاة باعتبار أن التحكيم يعد مصدر التمويل الشرعي الوحيد للقاضي خارج قوس المحكمة مبيناً أن القاضي يتلقى أجره لقاء تحكيمه في قضية ما بإذن مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح قزاز أن تسمية المحكمين تتم من الأطراف المتخاصمين في الدعوى، وأن المحكمة تعين المحكم المرجح، وأنه ليس من الضرورة أن يكون قاضياً ولذلك فإنه لا بد أن يكون المحكمون معظمهم من القضاة.
يذكر أن وزارة العدل شكلت لجنة لتعديل قانون التحكيم.