اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس أدانت اعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور … غوتيريش: ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن بالأماكن المقدسة بالقدس واحترامه

أعلنت الأمم المتحدة أمس الأحد، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكالمة هاتفية ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس واحترامه، في حين أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين اعتداء الاحتلال على المحتفلين بسبت النور، بينما يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ114.
وحسب بيان أصدرته نائبة المتحدث باسم الأمين العام إيري كونيكو جرت المكالمة بين غوتيريش وعباس الخميس الماضي حيث ناقش الطرفان الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في الأماكن المقدسة بالقدس، والجهود المبذولة لتخفيف التوتر وإنهاء الاستفزازات والخطوات أحادية الجانب واستعادة الهدوء.
ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات الأقصى، جراء اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد،وقد تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس الماضي، بعد أن استمر أسبوعاً.
وأضاف البيان: جدد الأمين العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه.
و«الوضع الراهن» (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.
وأعرب غوتيريش، وفق البيان، عن القلق إزاء الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكداً استمرار جهوده لمعالجة الوضع المالي للوكالة.
وتواجه «أونروا»، التي تأسست عام 1949 عجزاً مزمناً في التمويل جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية.
وتضطلع «أونروا» بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومارست الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي الضغط على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بحجة زيادة «الرقابة» عليها، واعتبرتا أنّ الوكالة أصبحت عبئاً على المجتمع الدولي.
وفي السياق أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور، ووضع الحواجز لإعاقة وصول الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة.
وحسب وكالة «وفا» حذر بيان صادر عن رئيس اللجنة الرئاسية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، من تصاعد وتيرة الأوضاع في القدس جراء الاستفزازات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ومنعهم من ممارسة عبادتهم بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وأشار البيان إلى محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي استغلال الفترة السابقة خلال جائحة «كورونا» وغياب المصلين لعامين عن المدينة المقدسة بسبب الإجراءات الوقائية، لتفرض واقعاً جديداً في تحديد عدد المصلين المشاركين في الاحتفالات الدينية، الأمر الذي رفضته الكنائس ودعت المؤمنين لعدم الانصياع إلى القرارات المجحفة التي تصب في مصلحة المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس وتفريغها من سكانها، وهو ذاته ما دعت له اللجنة الرئاسية في وقت سابق لشد الرحال للعاصمة المحتلة والصلاة في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.
ودعت اللجنة الرئاسية، في بيانها، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى عدم التهاون مع السياسات الإسرائيلية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يُمنعون من ممارسة أبسط حقوقهم في الصلاة دون قيود أو معوقات وهذا ما تضمنه لهم الشرعية الدولية، التي تنتهكها إسرائيل لتقود المنطقة للانفجار وعواقب لا تحمد.
وأكد البيان أن ما يحدث هو بسبب عدم وجود رادع لحكومة الابرتهايد في استباحتها لحرمة الكنائس والمساجد، والاعتداء على المواطنين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين.
إلى ذلك جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عدوانها على قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة «وفا» أن بحرية الاحتلال استهدفت بالمدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة شـاطئ بحر مدينتـي خـان يونـس ورفـح جنـوب القطاع ما أجبر الصيادين الفلسطينيين على الخروج من البحر وتضرر عدد من ممتلكاتهم.
وتعتدي بحرية الاحتلال بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ نحو 15 عاماً بهدف التضييق عليهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم.
ومن جانب آخر واصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار «قرارنا حرية»، لليوم الـ114 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
واتخذ المعتقلون الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلاً.