مشاكل الصحفيين مع المسؤولين.. الامتناع عن تقديم المعلومات.. ووزراء على الصامت! … العمر لـ«الوطن»: امتناع الوزير عن التصريح يدل على وجود خلل عنده

يعاني الكثير من الصحفيين الحصول على المعلومات الصحفية من معظم الجهات الحكومية حتى إن بعض هذه الجهات تغلق أبوابها بشكل كلي أمام الصحفي وطبعاً الحجة أن الوزير يمنع التصريحات الصحفية إلا بعد موافقته وفي معظم الأحيان الوزير نفسه لا يرد على مكالمة الصحفي أو أنه يتمنع عن استقباله بحجة أنه في اجتماع وفق ما ينقله العديد من الصحفيين عن معاناتهم اليومية للحصول على المعلومة.

امتناع الكثير من الوزراء عن إعطاء أي معلومات للصحفيين وتوجيه المديرين في الوزارة بالامتناع عن التصريحات على الرغم من أن بعض القضايا تحتاج إلى توضيح من هؤلاء المسؤولين يدفع لأن يكون الفيسبوك مصدر المعلومات ولو كانت في الكثير من الأحيان عبارة عن شائعات ما يدفع هــذا الــوزير أو الـمديــر إلى المسارعة إلى نفي المعلومة أو توضيحها.

وهنا يسأل مختصون عن الأسباب التي تدفع الوزير أو المسؤول لحجب المعلومة عن الصحفيين وبالتالي فتح الباب لصفحات الفيسبوك بأن تكون مصدر المعلومة ما يؤدي إلى كثرة الشائعات، متسائلين أيضاً أنه لماذا تحولت معظم المكاتب الصحفية إلى مجرد مكاتب هدفها عرقلة عمل الصحفي، هل بسبب توجيهات الوزير أم إن هناك أسباباً أخرى لا نعلمها؟

«الوطن» رصدت آراء بعض المختصين الصحفيين حول هذا الموضوع، فأكد نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق محمد العمر أن معاناة الصحفيين في الحصول على المعلومة ليست مشكلة جديدة بل هي قديمة جداً، معتبراً أن أي وزير أو مسؤول عندما يشعر أن عمله صحيح ويعمل بنزاهة هو بحاجة إلى الصحفيين حتى يبرز للإعلام والرأي العام ماذا يقدم.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر العمر أن امتناع الوزير عن التصريح يدل على أن هذا الوزير يوجد عنده خلل والكثير من إشارات الاستفهام عن عمله، مشيراً إلى أن الدور الأول في حل هذه المشكلة يعود إلى اتحاد الصحفيين ويعول عليه أن يأخذ دوره في مساعدة الصحفي في الحصول على المعلومة وخصوصاً أنه يوجد حالياً في المكتب التنفيذي في الاتحاد صحفيون حقيقيون يعملون في مؤسسات إعلامية وما زالوا يمارسون مهنة الصحافة .

وشدد على ضرورة أن يكون هناك توجيه من مجلس الوزراء على ضرورة إعطاء المعلومات للصحفيين وأن يكون هناك تأكيد ومحاسبة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن أي مسؤول لا يرد على الصحفي أكثر من مرة فإن من حقه أن يكتب ذلك لأن المسؤول بعد ذلك سواء كان وزيراً أم محافظاً أم رئيس جامعة من الممكن أن يتعامل مع الصحافة باحترام أكثر.

وأعرب عن أمله أن يتضمن مشروع قانون الإعلام الجديد مواد تلزم المسؤول بإعطاء المعلومة والتعاون مع الصحفيين.

وأشار العمر إلى أهمية دور المكاتب الصحفية في الوزارات المختلفة بأن تقدم التسهيلات لزملائهم الصحفيين في المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وأضاف العمر: وهنا لابد من ذكر قضية مهمة وهي أنه لو كان الذين يعملون في معظم المكاتب الصحفية صحفيين حقيقيين ميدانيين لتعاونوا مع الصحفيين بشكل إيجابي أكثر لأنهم يعلمون ما خصوصية مهنة الصحافة وأهمية إعطاء المعلومة في الوقت المناسب وإلى آخره، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك في المكاتب الصحفية من يعلمون في مجال الصحافة وفي مؤسسات إعلامية وليس مجرد موظفين إداريين وهذا قد يساعد في الوصول إلى المعلومة.

ولفت إلى أنه لاحظ أن هناك في بعض المكاتب الصحفية من يعملون في مجال الصحافة ولكن عبّر عن خشيته بأن يتعاطفوا مع إداراتهم في الوزارة أو المؤسسة أكثر من تعاطفهم مع مهنتهم لأسباب قد تكون إدارية أو تحفيزية.

ورأى العمر أن شبكات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي تؤدي وجبة سريعة جداً ولذيذة إلى المواطن ولكن هذه الوجبة قد تكون مؤذية وضارة وسامة لكن المواطن يحتاج إلى المعلومة بسرعة ونشر المعلومة على هذه الشبكات بسرعة أيضاً قد يكون من أحد أسبابها البطء أو التلكؤ بإعطاء المعلومة للصحفي الحقيقي الميداني الذي لا يستطيع الحصول على المعلومة إلا بعدة محاولات.

من جهته أكد عضو مجلس الشعب مالك حبيب وهو صحفي أن هناك العديد من المديرين يمتنعون عن إعطاء أي معلومات للصحفيين بحجة أن الوزير منعهم من ذلك، مضيفاً: علماً بأن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع الحكومة منع حجب المعلومة عن الصحفي وتقديم كل التسهيلات له للحصول على المعلومات من أي مؤسسة حكومية.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر حبيب أن أي عمل من هذا النوع هو عمل فردي من الوزير أو المدير وليس عملاً مسؤولاً لأنه مخالف لتوجيهات الرئيس الأسد.

ضعف ثقافة

ورأى الصحفي وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين محمد الخضر أن هذه مشكلة مزمنة وليست جديدة للآسف، موضحاً أن الكثير من المسؤولين وعلى اختلاف مستوياتهم يعمدون للتأخير في تقديم المعلومات هذا إن قدموها أساساً، بالرغم من وجود تعاميم وكتب سنوية تقريباً صدرت عن رؤساء الحكومات المتعاقبين من أجل التعاون وتقديم تلك المعلومات.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الخضر أن الأمر يرتبط بضعف ثقافة التعاطي مع الإعلام وخصوصاً المرئي منه، الخوف من الكاميرا من التصريح واعتبار الأمر نوعاً من الترف الذي لا لزوم له، مضيفاً: بل على العكس من الممكن أن يؤدي إلى «وجع رأس» بالعامية أياً كان التصريح أو الظهور الإعلامي للشخص المسؤول.

وتابع: لذلك حتى إن بعض المسؤولين يحيلون الأمر إلى موظفين في مستويات وظيفية أدنى هرباً من تقديم المعلومة أو السؤال المباشر في موضوع معين.

وأشار إلى جانب آخر في هذا الموضوع يتعلق بالتقصير، مبيناً أن الأساس في تقديم المعلومة أن يعرض صاحب هذه المعلومة نجاحاً أو إنجازاً أو أي شيء يتباهي به أمام الجمهور وبالتالي عدم الإنجاز، في أحسن توصيف إن لم يكن التقصير، يجعل بعض من لديهم المعلومة يتهربون من تقديمها خشية النقد وتحمل المسؤولية.

الخضر أشار إلى أن حجب المعلومة، حتى قانونياً يعتبر مخالفة لقوانين وتشريعات واضحة تفرض تقديم المعلومة للصحفي، موضحاً أنه يوجد في قانون الإعلام لعام 2011 نصوص واضحة تؤكد أنه على الجهات العامة والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

وأضاف: إن القانون ذاته أكد حق الإعلامي في البحث عن المعلومة أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد التحقق من دقتها وصحتها.

ورأى الخضر أنه يجب تفعيل المكاتب الصحفية وأن يكون مسؤول المكتب بمثابة ناطق باسم المحافظة أو الوزارة أو الهيئة المعنية، مضيفاً: عندها نكون قد وفرنا جزءاً من المعلومات والتعليقات المطلوبة طالما أن المدير أو الوزير في حالة انشغال دائمة.