وكلاء توزيع المياه يشكون حصر التوزيع بالقطاع العام … إدارة الشركة: وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية.. الجهات المكلفة بالتسويق تقوم بعملها

تلقت «الوطن» شكوى خطية تتعلق بطريقة توزيع المياه المعبأة في معامل الدولة عن الظلم الذي لحق بوكلاء تلك المعامل على مدى سنوات عديدة والخلل الذي يرافق التوزيع الحالي.

وجاء في الشكوى: نحن مجموعة من وكلاء الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس عن معامل المياه الموجودة في القطر وهي بقين والسن والفيجة والدريكيش منذ أكثر من عشر سنوات وعددنا أكثر من 500 وكيل معتمد في كل المحافظات نفيدكم أن وزير الصناعة أصدر هذا العام قراراً يقضي بتسليم كامل إنتاج هذه المعامل للسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية وإلغاء جميع الوكلاء ورميهم من دون عمل وحرمان نحو 2500 أسرة من مصدر دخلها، علماً أننا كنّا ملتزمين بسحب مخصصاتنا ودفع الغرامات في حال عدم استجرار المخصصات ودفع الضرائب المالية المترتبة علينا من دون كلل ودون أي تأخير، وكانت المادة متوفرة في السوق في أي لحظة ولكن الآن وبعد تسليم الإنتاج للسورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية أصبحت المادة شبه مفقودة من السوق وبات سعرها مرتفعاً وأغلب أصحاب محال السوبر ماركت رفضوا العمل بها لأنها أصبحت محاربة من التموين لكونها محصورة بالسورية للتجارة لذلك تأتي دورية التموين وتسأل باستفزاز وجشع لماذا عندك مياه؟ أنت مخالف!

وأضافوا في شكواهم: إن أغلب معامل المياه توقفت بسبب عدم التزام السورية للتجارة باستجرار إنتاجها علماً أن جميع المستودعات ممتلئة بالإنتاج بينما في زمن الوكلاء كان الإنتاج يباع بشكل يومي والمستودعات فارغة والبيع نقدي وليس لأجل وكان يبيع الوكلاء بسعر منافس للسورية للتجارة علماً أن بعض موظفي السورية للتجارة كانوا يبيعون المادة للوكلاء أنفسهم وبأسعار فلكية في أوقات أزمة المياه وتوجد صور عند وزير الصناعة تظهر سيارات السورية للتجارة وهي تقوم بتفريغ حمولتها لوكلاء.

وتابعوا: وعندما نسأل عن سبب عدم التجديد للوكلاء يجيبون أنها توجيهات بتسليمها للسورية للتجارة متجاهلين أن أكثر من 2500 عائلة بقيت من دون عمل وأن المعامل شبه متوقفة والميزانية شبه خاسرة لأن خطط الإنتاج الشهرية لا تتجاوز 20‎ بالمئة.

رد الشركة

وضعنا هذه الشكوى أمام وزير الصناعة منتصف أيار الماضي عبر المكتب الصحفي للوزارة، وجاء الرد من المكتب الصحفي بأن الإجابة سوف تصل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وأمس وصل الرد من الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وجاء فيه:

جرى تسويق منتجات الشركة خلال السنوات الماضية عبر عدة قنوات تسويق جهات القطاع العام (المؤسسة السورية للتجارة- المؤسسة الاجتماعية العسكرية- المؤسسة السورية للطيران)، جهات القطاع الخاص (عبر وكلاء متعاقدين مع الشركة بموجب عقود سنوية وفق دفاتر الشروط الخاصة). وبنهاية عام ٢٠٢١ جاءت توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق المشترك بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الدفاع لتسويق منتجات الشركة وعليه تم تخصيص ٧٠ بالمئة من الإنتاج للمؤسسة السورية للتجارة و٣٠ بالمئة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية ويجري حالياً تسويق المنتجات وفق هذه النسب الأولية.

إن العلاقة بين الشركة والوكيل علاقة عقدية تنتهي بنهاية المدة العقدية ولم تكن العقود تتجدد تلقائياً إنما يتم الإعلان سنوياً قبل نهاية العام بالحاجة إلى وكلاء لتسويق المنتجات ويتم التعاقد مع من يفوز من العارضين بنتيجة محضر فض العروض.

نحن لا ننكر الجهد الكبير الذي بذله بعض الذين تعاقدت معهم الشركة منذ إحداثها لتسويق المنتج على كامل الجغرافيا السورية وخارجها علماً بأن الإنتاج لدينا قي تطور عن السنة السابقة والجهات المكلفة بالتسويق تقوم بعملها.