تحالف «فتح» أكد أن وجود الأتراك في بعشيقة يدحض حجج أردوغان بتعقب الـ«PKK» … الكاظمي: تمكنّا من حل معظم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أن الانسداد السياسي أثر في أداء الحكومة، مشيراً إلى أن لدى الحكومة حلولاً كثيرة في التعامل مع المسائل العالقة بين بغداد وأربيل وتمكنت من حل معظمها، ولفت إلى أن الحكومة العراقية ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
يأتي ذلك في حين أكد تحالف «فتح» في العراق أمس الثلاثاء، أن تمدد القوات التركية داخل الأراضي العراقية ووصولها إلى قضاء بعشيقة يدحضان حجج النظام التركي على أنها تتعقب حزب العمال الكردستاني، لكون القضاء لا يوجد فيه أي نشاط للحزب.
وحسب وكالة «واع» قال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد: الحكومة أتت في ظروف صعبة جدا، والشباب كان يطالب بالإصلاح السياسي مع انهيار أسعار النفط ودخول جائحة كورونا، مؤكداً أن قبوله التكليف كان من أجل العراقيين وأنه تم التأسيس لانتخابات نزيهة.
وحذر من أن الانسداد السياسي يؤثر في أداء الحكومة، قائلاً: «هناك من يحاول تحميلها فشل الآخرين، وعمرها سنتان فقط ولا تتحمل فشل 17 سنة»، موضحاً أن حكومته نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت.
وعن ملف الطاقة قال الكاظمي: إن الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني في الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تستدن وإنما سددت البعض منها، وأن العمل يتم على الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي أشار الكاظمي إلى أن العراق لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية من خلال استضافة الحوار بين السعودية وإيران وهنالك تقدم في العلاقات.
وفي ملف الأمن أكد رئيس الوزراء: يومياً لدينا عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين، والوضع الأمني على الحدود العراقية السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمني على الحدود»، منوها بأن هنالك من يحاول المتاجرة بالملف الأمني.
ومن جانب آخر وحسب وكالة «المعلومة» قال القيادي في تحالف الفتح كريم عليوي أمس الثلاثاء: «الأطماع التركية بإعادة احتلال الأراضي العراقية التي كانت محتلة أيام العهد العثماني مازالت أحلاماً تراود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».
وأضاف: إن تمدد القوات التركية داخل الأراضي العراقية ووصولها إلى قضاء بعشيقة يدحضان حجج تركيا على أنها تتعقب حزب العمال التركي المعارض لكون القضاء لا يوجد فيه أي نشاط لحزب العمال فضلاً عن بعده أكثر من 200 كم عن الحدود العراقية – التركية.
وأوضح عليوي، أن توسع توغل القوات التركية هو بداية للتحضير بالهيمنة على المناطق التي كانت تحتلها الدولة العثمانية وفقدتها بعد الحرب العالمية الأولى من خلال معاهدة لوزان عام 1923.
وأشار إلى أن هذا التوغل إلى أماكن بعيدة يثير المخاوف خاصة أن معاهدة لوزان ستفقد قيمتها العام المقبل ولابد من طرد كامل القوات التركية من الأراضي العراقية وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع النظام السابق الذي خول تركيا بالتوغل لمسافة 15 كم داخل الأراضي العراقية.
وفي وقت سابق أول من أمس الإثنين قال الخبير الأمني الكردي هاوكار الجاف: إن هناك أكثر من 50 قاعدة عسكرية تركية منتشرة في مناطق مختلفة من إقليم كردستان العراق، بينها 21 قاعدة رئيسية، مضيفاً: إن 50 قاعدة ودورية منتشرة في دهوك وأربيل وعلى الشريط الحدودي، فضلاً عن وجود العشرات من المؤسسات المخابراتية في مدن الإقليم، والتي تعمل على شكل منظمات مجتمع مدني أو شركات تجارية.
وأشار إلى أن أكبر القواعد التركية تقع في ناحية «كاني ماسي» في محافظة دهوك، وتليها قواعد أخرى في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل، وهناك أكثر من 10 آلاف جندي تركي على الأراضي العراقية.
وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع النظام التركي في زمن نظام صدام حسين، التي تسمح للجيش التركي بالتقدم بعمق 10 كيلو مترات داخل الأراضي العراقية.
من جانب آخر وحسب سياسيين كرد لم يواجه إعلان وقوف حكومة الإقليم بقيادة العائلة البارزانية ضد القضاء العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بردة فعل رادعة من حكومة المركز في بغداد التي تواصل منح قيادات الإقليم أموالاً كبيرة في وقت يعاني فيه شعب كردستان من ارتفاع أسعار الوقود وتأخر استلام الرواتب وكأن الإقليم يعيش حالة حصار اقتصادي.