هوكشتاين تحدث عن تنازلات.. وعن اتفاق قادة لبنان على إيجاد حل لأزمته الاقتصادية … عون قدّم اقتراحاً جديداً للوسيط الأميركي وشدد على حقوق الدولة السيادية

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء، على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وقدم خلال استقباله الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين رداً على المقترح الأميركي الذي سبق للوسيط الأميركي أن قدمّه قبل أشهر، على أن ينقل الأخير الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب موقع «الميادين» أبلغ عون، أمس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، موقف لبنان الرسمي بشأن ترسيم الحدود البحرية ، مشدداً على الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية.
ووفقاً لمعلومات «الميادين»، فإنّ لبنان سيطالب بالحفاظ على كامل حقل قانا، وبالتالي التمسك بكامل الثروة النفطية، حتى ما بعد خط 23، بمعنى أن يكون كامل حقل قانا ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، ورفض التعرّج الذي سبق أن رسمه هوكشتاين في شباط الفائت، ويقتطع جزءاً من بلوك رقم 8.
ورد عون شفوياً على عرض هوكشتاين السابق، وقدّم مقترحاً جديداً، وطالب بإجاباتٍ سريعة عبر هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي.
بدوره حسب موقع «المنار» شكر هوكشتاين الرئيس عون على الجواب اللبناني واعداً بـعرضه على الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
كذلك، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي بحضور السفيرة الأميركية حيث تبلّغ هوكشتاين الموقف اللبناني الموحد في مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأميركية.
وفي السياق، أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تسليم الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي الموقف الموحّد بشأن مسألة الترسيم، مؤكدةً أنّ مصلحة لبنان تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن ثروات البلاد.
وأكّدت الحكومة أنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة.
وفي مقابلة له مع قناة «الحرة» الأميركية ستبث اليوم الأربعاء، لفت هوكشتاين، إلى أن «ما سمعته كان فهماً واضحاً، مفاده أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان، وهو الهم الأساس للرؤساء والقادة الآخرين الذين التقيت بهم، هو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان والتي ترتبط بشكل وثيق بملف النفط، وحل النزاع البحري يشكل خطوة أساسية وهامة من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وللانطلاق بمسار الانتعاش والنمو».
ولدى سؤاله عما إذا ناقش لبنان معه الخط 29، اعتبر هوكشتاين أن «أمتن الملفات الذي يفترض بالجانب اللبناني إعداده هو ما قد ينجح، والحل الناجح يقضي بالإقلاع عن التفكير هل أملك أفضل قضيّة قانونية، هل أنا في أفضل موقع لي»؟!
وتابع «ما هي الأفكار الخلاقة التي يمكننا كلّنا أن نتفق عليها؟ قد لا أحصل على كل ما أردته، لكنني حصلت على ما هو أكثر بكثير مما لدي الآن، وفي حالة لبنان، هو لا شيء»!
وأول من أمس الإثنين، قال عون: إنّ لبنان سيبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، التي تحفظ حقوق لبنان.
وشدد على أنّ لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الإسرائيلي التي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، مضيفاً: إنّ الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية.
كذلك، قال عون: نرفض تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرّف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية.
وبين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلو متراً مربعاً، حسب الخرائط المودعة من جانب لبنان و«تل أبيب» لدى الأمم المتحدة، وتُعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وكان الوفد المفاوض اللبناني قد قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلو متراً إضافياً للبنان، وتوضح أنّ المساحة المتنازع عليها هي 2290 كم، وهو ما رفضه الاحتلال الإسرائيلي وأدّى إلى توقف المفاوضات.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار 2021.
ويقع جزء من حقل «كاريش» المتنازع عليه ضمن الخط الحدودي رقم 29، الذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية، ما يعني أنّ أعمال التنقيب التي تجريها الشركات المالكة لسفينة التنقيب في الحقل، بتوصية من كيان الاحتلال غير شرعية.
وفي السياق، صرّح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في وقتٍ سابق، بأنّ الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش، ووقف النشاط الذي سيبدأ به، أو قد يكون بدأه.
وأكّد حزب الله استعداده لاتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة»، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك العدو الإسرائيلي حدودَ لبنان البحرية.