طاقم الدفاع عن الأسير «مناصرة» يندد بقرار تصنيف ملفه كـ«إرهابي» … رام الله: المجتمع الدولي يحمي الاحتلال ويصمت عندما يكون المجرم إسرائيلياً

جددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين لا يعتبر فقط تواطؤاً معه إنما حماية له وضمان لإفلاته من العقاب.
في حين وصف طاقم الدفاع عن الأسير الفتى أحمد مناصرة تصنيف لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال ملف الأسير بـ«العمل الإرهابي»، بالخاطئ من الناحية القانونية والدستورية.
وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس الأربعاء أن الدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان تسقط من جديد في اختبار موقفها من جرائم الاحتلال والتي كان أحدثها استشهاد الشاب علي حرب 27 عاماً مساء أول من أمس جراء طعنه من قبل مستوطن بحماية قوات الاحتلال شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
ولفتت الخارجية إلى أن ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجريمة مخجلة ومخزية ومؤشر خطير على فقدان تلك الدول لشعورها الإنساني المزعوم حين يكون الضحايا فلسطينيين في حين تقرع طبول الحرب تحت شعارات إنسانية في أماكن متفرقة من العالم لكنها تصمت عندما يكون المجرم إسرائيلياً مستعمراً ومعتدياً وسارقاً لأراضي الفلسطينيين.
وبينت الخارجية أن استشهاد 71 فلسطينياً على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه منذ مطلع العام الجاري لم يحرك ضمير تلك الدول أو يستفز ما تبقى من مصداقية لمواقفها ما يشكك بقدرتها على الدفاع عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة المسؤولين عنها.
من جانب آخر صنفت لجنة الإفراج التابعة لمصلحة سجون الاحتلال ملف الأسير الفتى أحمد مناصرة بـ«العمل الإرهابي»، ويمنع القرار الإفراج المبكر عن الأسير مناصرة رغم تدهور صحته النفسية.
وحسب موقع «الميادين» قال صالح مناصرة والد الأسير الفتى أحمد مناصرة: في الفترة الأخيرة تم وضع أحمد في العزل الانفرادي ونُقل في الأيام الأخيرة إلى مستشفى الرملة لتدهور وضعه الصحي والنفسي.
بدوره، علّق طاقم الدفاع عن مناصرة، قائلاً: نحن كطاقم دفاع نعدّ هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاكٌ واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال والقاصرين.
وأضاف الطاقم: «يعني هذا القرار أنه لن يتم تحويل ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة إلى لجنة تخفيض ثلث مدّة العقوبة المفروضة على مناصرة وهي 12 عاماً، بتهمة طعن مستوطن خلال عملية مشتركة مع ابن عمه استشهد فيها الأخير».
وأشار الطاقم إلى أن محامي الأسير مناصرة وخلال زيارته الأخيرة له، الأسبوع الماضي، قال: إنني لم أتواصل مع الأسير بصرياً ولا كلامياً ولاحظت آثار جراح على ذراعه الأيسر حتى الرسغ، وكذلك على ذراعه الأيمن.
وأوضح الطاقم أنه سيصدر بياناً، يشرح فيه حيثيات القرار وأيضاً سيعمل على استئناف هذا القرار غير القانوني.
وأعلن طاقم الدفاع في ملف الأسير مناصرة، في وقتٍ سابق، أن سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية حوّلت الطفل مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية.
وأبطلت محكمة الاحتلال، في نيسان الماضي، قرار لجنة سجون الاحتلال الذي كان يقضي بعدم تخفيض مدة سجن الأسير مناصرة»، مسقطةً صفة ملف الإرهاب (حسب وصف المحكمة) عن قضيته.
وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، قرية مركة جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، في حين جرفت المدخل الغربي لقرية رأس كركر قرب مدينة رام اللـه بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مركة بعدد من الجرافات وجرفت الشارع المعبد على مدخلها الغربي ما أدى إلى حرمان المزارعين من الوصول لمنازلهم وأراضيهم.
وأوضح رئيس مجلس قرية رأس كركر مروان نوفل أن القرية تعاني من حصار سبع بوابات حديدية تحد من حركة سكانها إضافة إلى تضييق الاحتلال على أي مشروع يهدف لتطوير البنية التحتية فيها.
إلى ذلك جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس اقتحام المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة «وفا» أن 76 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.