الحكومة تكلف الجهات العامة إحصاء أضرار الظروف المناخية في اللاذقية

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الوزارات المعنية إحصاء كل الأضرار الحاصلة في القطاعات الخدمية والزراعية والتنموية والممتلكات الخاصة جراء الظروف المناخية التي حصلت مؤخراً في محافظة اللاذقية.

وأكد المجلس على بذل أقصى الجهود لإعادة كامل الخدمات لجميع المناطق المتضررة بالسرعة القصوى والتعويض على المتضررين، وشدد على التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة والأرصاد الجوية فيما يخص التنبؤ بالحالات الجوية ذات الفاعلية الشديدة لأخذ كل الاحتياطات اللازمة للتقليل من الأضرار.

واطلع المجلس من وزير الكهرباء على أعمال إعادة تأهيل الأضرار الحاصلة على الشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية مؤخراً موضحاً أن العمل مستمر بشكل مكثف وعلى مدار الساعة لإعادة التغذية لجميع المناطق المتضررة.

واستعرض المجلس خطة وزارة السياحة لتشجيع السياحة الموسمية والترويج لها خلال الصيف الحالي وأكد ضرورة تطوير واقع السياحة الشعبية والتوسع بها في مختلف المناطق وتحسين واقع الخدمات المقدمة في المراكز المخصصة للسياحة الشعبية وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة مع مراعاة شروط السلامة والصحة العامة وبما يسهم بتنشيط السياحة الشعبية بين جميع المحافظات.

وعن خطة وزارة السياحة لتشجيع السياحة الموسمية والترويج لها خلال الصيف الحالي، أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني في تصريح لـ«الوطن» أن تطوير قطاع السياحة الداخلية والشعبية هو مشروع وطني متكامل تسهم فيه كل الجهات من القطاعين العام والخاص بما يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع والمواطن، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية والشعبية هي من المنتجات السياحية المهمة وخاصة في ظل الظروف الراهنة، ولابد من تضافر الجهود لدعمها ووضع الأسس الكفيلة بتشغيلها.

وأوضح مارتيني أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارتي النقل والسياحة لدراسة تخصيص عدد من المواقع ضمن الأملاك العامة البحرية ليتم استثمارها بمشاريع تخصص للسياحة الداخلية والشعبية، مضيفاً إن إدراج تنفيذ مشاريع مخصصة للقطاع السياحي الشعبي ضمن بند التطوير السياحي في الموازنة الاستثمارية 2023 كان من المقترحات التي تقدمت بها الوزارة للحكومة بحيث تكون باعتماد أولي قدره 2 مليار ليرة سورية وذلك في مواقع عائدة للوزارة أو للوحدات الإدارية بالمحافظات، والأهم حسب – مارتيني- أن تقوم الوحدات الإدارية بتخصيص مواقع عائدة لها في محيط المدن أو ضمن المخططات التنظيمية لطرحها للاستثمار كمنتزهات للسياحة الشعبية، وأن تقوم الوحدات الإدارية التي تمتلك ضمن نطاق عملها مقاصد سياحية بتطوير وتعزيز البنى الفرعية اللازمة.

وكشف الوزير مارتيني أن هناك مقترحاً لدراسة إمكانية زيادة فترة العطلة الصيفية للمدارس والمعاهد والجامعات وذلك بتعديل موعد بدء افتتاح العام الدراسي إلى النصف الثاني من شهر أيلول، وذلك لتأمين فترات أطول لقطاع السياحة الداخلية واستغلال الوقت بتقديم عروض خاصة وبحسومات 25 إلى 50 بالمئة على أسعار كل المنشات السياحية أسوة بالدول المنافسة التي تعتمد على روزنامة تخفيضات مخصصة للسياحة الداخلية، مؤكداً ضرورة تشديد إجراءات الرقابة والتركيز على اشتراطات السلامة العامة والإنقاذ لحماية المصطافيين ولاسيما الرحلات والنزهات الشعبية ليوم واحد من الوحدات الإدارية في المنطقة الساحلية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد برنامج معلن ومدروس للري الزراعي في كل محافظة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية بما يحقق العدالة في توزيع مياه الري على كل المساحات المزروعة، وطلب في الوقت نفسه الإسراع بإنجاز نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام للحوافز الذي أقره المجلس مؤخراً بهدف تحسين واقع العمال في المواقع الإنتاجية.

وجدد المجلس التأكيد على تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات الدوائية لضمان استمرار تأمين حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف الدوائية، وطلب من الجهات المعنية تكثيف الجولات لمنع أي تلاعب بأسعار الدواء ومحاسبة المخالفين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية طرح أفكار ورؤى جديدة لتطوير واقع العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وضرورة المتابعة الميدانية للاطلاع على واقع تقديم الخدمات والوقوف على مشاكل المواطنين بما يؤمن الخدمات بالشكل الأفضل معرباً عن تقدير المجلس للجهود التي بذلها العاملون لإعادة مطار دمشق الدولي للخدمة بزمن قياسي ووفق المواصفات الدولية المعتمدة.

وناقش المجلس مشروعي قانونين بتعديل مقدار تعويض التفتيش الشهري للعاملين في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووافق على استكمال إجراءات صدورهما.

وأقر المجلس المعايير والأسس الناظمة لاختيار رؤساء الدوائر في مديريات التنمية الإدارية بالوزارات ودرس القرار الناظم للتعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة.

كما ناقش مشروع صك تشريعي بتحديد مراجع التصديق في عقود الإيجار والبيع والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية بما يضمن حقوق هذه الوحدات في استثمار عقاراتها بالشكل الأمثل وتعزيز إيراداتها المالية وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.