اللجنة الوزارية لتتبع المشاريع التنموية في حمص تعقد اجتماعاً موسعاً … وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: التركيز على المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تؤمن موارد للدولة والأولوية للتي نسب إنجازها تزيد على 70 بالمئة

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظة حمص والمؤلفة من وزيري التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم والموارد المائية الدكتور تمام رعد اجتماعاً موسعاً يوم أمس السبت بحضور محافظ حمص نمير مخلوف وأعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي بالمحافظة ومديري المؤسسات الخدمية، للوقوف على واقع العمل في عدد من المشاريع الخدمية وتتبع نسب إنجازها والاطلاع على المعوقات والمشكلات التي تعترض تنفيذها لتذليلها والعمل على إيجاد حلول لها.

وبين رئيس اللجنة الوزارية وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى أهم الموضوعات التي تهم المواطن والوضع المعيشي والطاقة الكهربائية والمحروقات وغير ذلك، كما تم خلال المناقشة التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تؤمن موارد للدولة والمشاريع الاستثمارية أيضاً.

وبيّن أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أعطى تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار، وأنه على المستوى الدولي أصبح هناك أكثر من تريليون و453 مليون ليرة سورية مشاريع استثمارية وعددها 38 مشروعاً تؤمن فرص عمل لأكثر من 3500 شخص.

ولفت إبراهيم إلى أنه ومن خلال تتبع نسب تنفيذ المشاريع ضمن خطة عام 2020 -2022 تم التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي نسب إنجازها تزيد على 70 بالمئة، مبيناً أنه وضمن القيمة الوسطية للمشاريع التي تم تتبعها فإن نسب الإنجاز المالي بلغت بحدود 25 بالمئة، إلا أن الإنجاز المادي لها تجاوز 40 بالمئة بشكل وسطي.

وبين إبراهيم أنه توجد مشاريع في بعض المؤسسات وصلت نسب إنجازها إلى نحو 80 بالمئة فيما لا تزال نسب تنفيذ بعض المشاريع الأخرى أقل من ذلك، مبرراً تدني التنفيذ في بعض المشاريع بسبب عدم إعداد دفاتر شروط ودراسات دقيقة وفروقات أسعار ومحروقات وغير ذلك، وبالتالي كانت تعاد المناقصة أكثر من مرّة لتنفيذ المشروع.

وأضاف: تمت مناقشة كل الصعوبات وستتم متابعتها من اللجنة الوزارية والمحافظة والعمل على تذليلها وحل كل المشكلات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع، كما سيتم نقل كل الموضوعات التي تم طرحها إلى الحكومة لمعالجتها.

من جانبه أشار وزير الموارد المائية تمام رعد لـ«الوطن» إلى أن هذه الجولة تأتي لتتبع تنفيذ المشاريع في المحافظة سواء المشاريع التي رصدت باجتماع الحكومة في عام 2019 أو الاعتمادات الاستثمارية التي رصدت للجهات العامة خلال هذا العام، مبيناً أن نسب تنفيذ المشاريع لدى الجهات العامة كانت متفاوتة فبعضها كان بنسب إنجاز تبلغ 25 بالمئة وبعضها تجاوز 75 بالمئة وتمت مناقشة كل الصعوبات التي تعوق تنفيذها.

ولفت إلى أنه بالنسبة لوزارة الموارد المائية تم طرح العديد من الموضوعات ومناقشة صعوبات ومشكلات يعاني منها قطاع المياه والتنسيق الدائم بين مؤسسة المياه والشركة العامة للكهرباء حيث يتم تقديم الخدمة بشكل يناسب الجهتين، كما تمت مناقشة واقع ملف الصرف الصحي في المحافظة سواء على مستوى المدينة أو مختلف التجمعات السكانية ونقل هذا الملف من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية ومناقشة واقعه بشكل كامل.

ورداً على سؤال «الوطن» أكد رعد أن إضافة اعتمادات مالية للجهات العامة مرتبط بإنجاز الجهات العامة لخططها الاستثمارية لهذا العام، بحيث لا يمكن إضافة اعتمادات لأي جهة ما لم تقم بإنجاز نسبها وفق ما خطط للعام الحالي، وفي حال عدم كفاية الاعتمادات يمكن الطلب بإضافة اعتمادات أخرى من المجلس الأعلى للتخطيط، وفي حال تعثر بعض المشاريع وعدم تنفيذها يمكن نقل اعتماداتها لمشروع آخر يمكن إنجازه وإنهاؤه للعام الحالي والاستفادة من الاعتمادات وعدم ضياعها.

ولفت رعد إلى أنه لا توجد مشاريع متعثرة لدى وزارة الموارد المائية وإنما يوجد بعض المشاريع المتعثرة في عدد من الجهات الأخرى كمشروع الصالة الريفية وذلك نتيجة لوجود فروقات أسعار من الأجهزة المنفذة والإدارة وستتم متابعة هذه المشاريع مع الوزارات المختصة.

هذا وكانت اللجنة الوزارية قد قامت عقب الاجتماع بجولة ميدانية برفقة محافظ حمص وعدد من المديرين المعنيين على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة والاطلاع على سير العمل فيها.