في خطوة مفاجئة.. نيوزيلندا فتحت باب اللجوء لهم … لبنان سيرفع كتاباً للأمم المتحدة بشأن عودة اللاجئين السوريين

أعلن لبنان، أمس، الاتفاق على رفع كتاب إلى الأمم المتحدة بشأن عودة اللاجئين السوريين، بينما أكد رئيس «حركة النهج» النائب الأسبق حسن يعقوب، أن واقع اللجوء السوري يزداد سوءًا وتتحمل المنظومة الراكعة أمام الخارج المسؤولية، على حين أعلنت الحكومة النيوزيلندية فتح باب التقديم لبرنامج الإقامة الخاص باللاجئين السوريين والأفغان والعراقيين المَهَرة المؤهّلين الذين لديهم وظيفة أو عمل في مهن محددة.
ونقل موقع «النشرة» الالكتروني عن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار، قوله في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون لمناقشة ملف عودة اللاجئين السوريين: إن «هدف الاجتماع (امس الأربعاء) متابعة القرارات السرية المتخذة في الاجتماعات السابقة التي تعنى بموضوع اللاجئين، وتم الاتفاق على إرسال كتاب هذا الأسبوع للأمم المتحدة بموقف لبنان الرسمي ولمفوضية اللاجئين».
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي أعلن الحجار، أن «لبنان حسم وضعه بشكل حازم أنه لا يمكنه أن يكمل بهذه الطريقة» فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، موضحاً أن «قرارنا واضح بأن تتم تهيئة بلد مضيف في عواصم القرار لغير القادرين على العودة إلى سورية».
وفي السياق، أكد رئيس «حركة النهج» النائب الأسبق حسن يعقوب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن واقع اللجوء السوري يزداد سوءاً وتتحمل المنظومة الراكعة أمام الخارج وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي المسؤولية.
وأواخر الشهر الماضي، شدد عون خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، على «أنه تعرض لحملات من الكثيرين في لبنان بسبب معارضته فتح الحدود لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الفترة الأولى للحرب على سورية، وأنه تم اتهامه بالعنصرية مع أنه كان على ثقة بأن لبنان لا يمكنه تحمل الكثافة السكانية التي ستطرأ جراء هذا اللجوء».
وأضاف عون حينها: «بالفعل، أدى العدد الكبير من النازحين إلى تردي التقديمات للبنانيين وتحسين ظروف معيشة اللاجئين، وكان لا بد من الإضاءة على هذا الواقع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا الملف».
على خط موازٍ، ذكر موقع «لبنان 24»، أن مكتب مخابرات الجيش في المنية بمحافظة طرابلس، تمكن من إلقاء القبض على مركب على متنه مجموعة من اللبنانيين والسوريين، الذين حاولوا مغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر البحر.
وسبق أن أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، في السابع عشر من الشهر الماضي، أن الدولة السورية وفرت كل التسهيلات لعودة اللاجئين، وتحتاج عودة أبنائها إلى مناطقهم، ليشاركوا في إعمار ما هدمته الحرب، معتبراً أن الدولة اللبنانية خطت خطوة إيجابية في اتجاه عودتهم.
وفي السياق، ذكرت وكالة «الاناضول»، أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت في خطوة مفاجئة فتح باب التقديم لبرنامج الإقامة الخاص باللاجئين السوريين والأفغان والعراقيين، حيث يشمل القرار الجديد فئة معيّنة حدّدتها السلطات في إطار تسريع النمو الاقتصادي بالبلاد.
وأكد وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود، أن بلاده ستبدأ باستقبال 1500 لاجئ كل عام ولمدة ثلاث سنين من سورية والعراق وأفغانستان كما ستقوم بتوطينهم بداية من العام الحالي.
وأشار وود إلى أن خطة إعادة التوطين ستشمل المهاجرين المَهَرة المؤهّلين الذين لديهم وظيفة أو عمل في مهن محددة وباتوا قادرين على التقدم للحصول على الإقامة سواء من داخل البلاد أو الذين يقيمون في الخارج اعتباراً من يوم الإثنين الماضي.
وأوضح وود أن استقبال المهاجرين السوريين وغيرهم سيؤمّن وظائف لأصحاب الخبرة الذين لديهم مهارات في الأعمال التي يصعب شغلها لدى المواطنين النيوزيلنديين والتي تحتاجها البلاد أيضاً لتسريع نموها الاقتصادي.
وأكد أنه في العام الحالي قامت وزارته بزيادة نسبة الأماكن المخصصة للاجئين في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة، كما ستمنح بلاده الإقامة لـ200 لاجئ أفغاني نزحوا بعد سيطرة حركة طالبان على كابول العام الماضي وسيتم أيضاً إعادة توطين اللاجئين من سورية والعراق ولبنان والأردن.