محاولة واشنطن عقد اجتماع حول الأوضاع الداخلية لإيران إجراء خطير وغير مثمر … رئيسي استقبل باشايان: حل قضايا المنطقة على يد مسؤوليها والتدخل يعني الفوضى

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، على سياسة الجوار وضرورة حل قضايا المنطقة على يد مسؤوليها، وأن التدخل الأجنبي سيؤدي إلى الفوضى، على حين أوضحت طهران أن المحاولة الأميركية لعقد اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة حول الأوضاع الداخلية لإيران إجراء خطير وغير مثمر.
ونقلت وكالة «إرنا» عن رئيسي قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس، في طهران أن زيارة رئيس الوزراء الأرميني إلى إيران تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وأن سياسة الجوار هي من السياسات التي تؤكد عليها الحكومة الإيرانية.
وأشار رئيسي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأرمينيا خلال الشهور الماضية بمقدار 43 بالمئة، موضحاً أن التخطيط المرسوم هو زيادة هذا التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وقال رئيسي: «إن منطقة القوقاز هي جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ونحن نتابع بحساسية ما يجري بالمنطقة وإن الأمن والسلام بمنطقة القوقاز يحظيان بأهمية بالنسبة لنا، لقد اجمعنا نحن وباشينيان على أن حل قضايا المنطقة يجب أن يكون على يد مسؤولي هذه المنطقة بأنفسهم وأن تدخل الأجانب سيؤدي إلى الفوضى ولن يحل مشكلة».
وفي السياق أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي، خلال لقائه وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا جنيل سانوسيان، استعداد الشركات الإيرانية لتطوير النقل مع أرمينيا، وإنشاء ممر جديد بين هذا البلد والخليج مروراً من حدود نوردوز الإيرانية.
إلى ذلك أبرمت إيران وأرمينيا أمس، مذكرة تعاون بمجال الطاقة، وأشار المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تَشكين إلى توقيع البلدين تمديد عقد مقايضة الغاز بالكهرباء حتى سنة 2030.
من جهة أخرى جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس الثلاثاء، نفي طهران القوي تسليم طائرات مسيرة ومساعدات عسكرية لروسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية قائلاً: «لدينا تعاون دفاعي مع روسيا ولا علاقة لذلك بالحرب الأوكرانية».
ونقلت «فارس» عن كنعاني قوله في حوار مع مراسل صحيفة «ويتشرني ليست» الكرواتية: «نرفض بقوة ادعاءات تزويد روسيا بالمسيرات ودعم روسيا عسكرياً للاستفادة في الحرب مع أوكرانيا».
وتابع: «إن سياستنا الواضحة تجاه الحرب الأوكرانية هي احترام وحدة أراضي أوكرانيا وعدم إرسال السلاح لطرفي النزاع ووقف الحرب ووقف تشريد المواطنين. لكن للأسف فإن نيران هذه الحرب التي أشعلتها الخطوات الاستفزازية للناتو بقيادة أميركية لا تزال متوقدة وإن الجهود التي بذلت لخفض التوتر والنزاع لم تحقق نتائج بسبب خطوات بعض الجهات المستفيدة التي ترى مصالحها في استمرار التوتر».
وفي سياق آخر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أمس، وجوب إغلاق ملف التهم والادعاءات ضد برنامج إيران النووي ورفع الحظر المفروض على إيران.
ونقلت وكالة «إرنا» عن إسلامي قوله: «يجب أن يكون الاتفاق بحيث تلتزم به جميع الأطراف. نلتزم باتفاق عام 2015 بشرط أن يلتزم الآخرون أيضاً ببنوده وقبل كل شيء رفع العقوبات».
من جانبه قال السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني: «إن المحاولة الأميركية لعقد اجتماع غير رسمي حول الأوضاع الداخلية لإيران إجراء خطير وغير مثمر».
وأكد إيرواني في رسالة وجهها، أمس، إلى جميع السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة أن أميركا لا تملك السلطة القانونية والأخلاقية والسياسية لعقد اجتماع حول أوضاع إيران الداخلية.
وأوضح أن الولايات المتحدة من خلال شن الحرب النفسية وعمليات الخداع، تزعم أن هذا الاجتماع هدفه دعم حقوق المرأة الإيرانية، لكن هذه الإجراءات تعبر عن نفاق أميركي وانتهاك صارخ لقيم حقوق الإنسان.
وشدد على أن الحق في حرية الكلام والتجمع السلمي معترف به في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن كل حكومة بما في ذلك الحكومة الإيرانية مسؤولة عن حماية شعبها من أعمال العنف مثل التخريب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة مثل حرق سيارات الإسعاف، والمواصلات العامة والمصارف ومراكز الخدمة العامة وغيرها من الأعمال الإرهابية مثل الحادث الأخير الذي أسفر عن استشهاد 15 شخصاً وجرح 30 مواطناً بينهم نساء وأطفال على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مكان ديني في شيراز.
وقال: «معالجة القضايا الداخلية للحكومات من مجلس الأمن الدولي من خلال خلق ارتباط وهمي بين هذه القضايا والسلم والأمن الدوليين ليس فقط غير مثمر، بل يضعف أيضاً الآليات الفعالة القائمة ويتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في ميثاقها فيما يتعلق بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات».
وأضاف: لذلك فإن مساعي الولايات المتحدة لعقد الاجتماع المذكور تعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتخلق ممارسة خطيرة لا ينبغي للدول الأعضاء قبولها.