مؤتمر المناخ «كوب27» اختتم أعماله من دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض الغازات الدفيئة … غوتيريش: كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ ونحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن
| وكالات
بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في شرم الشيخ المصرية أمس الأحد، بعدما أقر نصاً كان محور نقاشات محمومة لإنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي، من دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ما أثار أسف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن غوتيريش قوله: «كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ، نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن، وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا».
تصريح غوتيريش جاء عقب اختتام المؤتمر بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد.
وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلاً منه أحد أطول مؤتمرات المناخ.
وقال رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري: «لم يكن الأمر سهلا» لكن «نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف».
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله، وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: «ما لدينا ليس كافياً كخطوة للأمام (…) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه»، وأكد: «خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك».
وأُقر إعلان ختامي، أتى ثمرة الكثير من التسويات، يدعو إلى خفض سريع لانبعاثات الغازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بـ«كوب 26» العام الماضي في غلاسكو.
إلاّ أنّ هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنّه «تاريخي» من مروجيه، بشأن تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم، بعد أن كاد ملف «الخسائر والأضرار» يُفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تُبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض, وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ ندّدت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعاً في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة، ولا سيّما هدف حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.
المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في شرم الشيخ، إذ إنّ القرار لم يحدد عمداً بعض النقاط التي تثير جدلاً، وستحدد التفاصيل العملانية لهذا الصندوق لاحقاً بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة، ولا سيّما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدّد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.