لم يشهـد التاريـخ الأميركي مـن قبل رئيساً مثيراً للجدل كالرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يشهد هذا التاريخ من قبل أن يقوم رئيس سابق اتهم مرتين في الكونغرس، بالترشح للرئاسة للمرة الثالثة.
لقد تميزت سنوات ترامب الأربع في البيت الأبيض بالغرابة فهو صاحب النظريات المثيرة للجدل، ويرى الكثيرون أن ترامب كان السبب في انقسام الشارع الأميركي إلى فريقين، وخاصة بعد رفضه لنتائج الانتخابات قبل عامين، وذلك بعد خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
دونالد ترامب مازال رئيساً للبيض الأميركيين العنصريين، كما أنه بالنسبة للكثيرين الزعيم الفعلي للجمهوريين، ومن ناحية أخرى يراه آخرون عاراً وخطراً على الديمقراطية الأميركية.
لم يغب ترامب عن أروقة السياسة الأميركية بعد نهاية ولايته، فالديمقراطيون والرئيس بايدن يذكرونه دائماً في خطاباتهم، حتى إن بعض المحللين رأوا أن الديمقراطيين يريدون إبقاء ترامب موجوداً في الحياة السياسية، لأنه يذكر الناخب الأميركي أن بايدن أفضل بالمقارنة مع ترامب، ما يساعد في كسب المزيد من الأصوات، وخاصة أن شعبيتهم ليست في أوجها، صحيح أنهم ربحوا مجلس النواب لكنهم خسروا مجلس الشيوخ.
أعلن دونالد ترامب قبل أيام ترشيحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة رغم أن وزارة العدل توجه له الاتهام وتستدعيه للتحقيق خلال أيام، فهل هذا الترشح مناورة من ترامب للتأثير في رأي وزارة العدل حول توجيه التهم؟ وهل توجيه التهم الآن له هو محاولة ديمقراطية جديدة للتأثير في الناخب الأميركي وتذكيره بترامب، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات في السباق الرئاسي القادم؟
يبدو أن الديمقراطيين جادون في المضي قدماً بالتحقيقات، فالمدعي العام ديريك غارلاند يفكر في تعيين محقق خاص ليقوم بالتحقيق في التهم الموجهة لترامب، علماً أنه يحق للمدعي العام وقف عمل المحقق في الوقت الذي يريده بعد استشارة الكونغرس، وتحتاج هذه التحقيقات إلى وقت طويل قد يصل إلى سنتين، كما أن المحاكمة قد تستغرق وقتاً طويلاً وكذلك صدور الحكم، أي إن الحكم ضد دونالد ترامب قد يصدر وهو في المكتب البيضاوي في حال فوزه في الانتخابات القادمة بعد سنتين.
فهل سنشهد سابقة أخرى في تاريخ أميركا أن يقوم رئيس في حكم البلاد من زنزانته؟ وخاصة أن الدستور الأميركي لا يطلب من المرشح الرئاسي ورقة لا حكم عليه.