2770 مركبة حديثة سجلت في حلب هذا العام … مدير النقل: 60 ألف لوحة سُرقت عام 2012 عُممت أرقامها ولم يضبط أي منها حتى الآن

كشف مدير النقل بحلب رامي الحسن عن الإجراءات التي كانت مديرية النقل قد اتخذتها جراء سرقة عدد من لوحات ورخص السيارات عند دخول المجموعات الإرهابية إلى مقر المديرية الأساسي في النقارين عام 2012، حيث تم تعميم أرقام هذه اللوحات التي يقدر عددها بحدود 60 ألف لوحة، والرخص التي سرقت آنذاك إلى جميع الجهات المعنية لضبط تلك الرخص واللوحات والآليات التي تحملها، لأنها غير مسجلة لدى مديرية النقل.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن» أن الرخص المسروقة لم تعد لها قيمة لأنها أصبحت غير مستخدمة بعد التحول إلى الرخص الإلكترونية الحديثة، نافياً ضبط أي منها حتى الآن، لأنها جميعاً تستخدم ربما في المناطق الواقعة خارج السيطرة.

من جانب آخر قال مدير النقل إنه تم تسجيل 386948 مركبة في محافظة حلب حتى تاريخه، وحققت المديرية إيراداً قدره 12.8 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري، منوهاً بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين مالكي المركبات بكل فئاتها وأنواعها /تسجيل- ترخيص- بيع… إلخ/، ويتم إجراء كل المعاملات حاسوبياً مما يوفر الدقة والسرعة في إنجاز المعاملة، حيث إن العمل مؤتمت في مديرية النقل منذ عام 2008.

ولفت إلى ربط مديرية نقل حلب على قاعدة البيانات المركزية في وزارة النقل وأصبح بإمكان أي مواطن إجراء أي معاملة لمركبته من أي مديرية نقل أو دائرة نقل فرعية من دون أن يضطر مالك المركبة للانتقال إلى المحافظة المسجلة بها مركبته مما يخفف من أعباء وتكاليف السفر على الإخوة المواطنين كما يؤدي إلى الحد من استغلال معقبي المعاملات للمواطنين وتخفيف زمن إنجاز المعاملات.

وأضاف مدير النقل إنه بلغ عدد المعاملات المنفذة خلال العام الجاري وحتى تاريخه نحو 335928 معاملة (بمعدل 1550 معاملة يومياً)، مشيراً إلى أنه يتم تسديد رسوم المعاملات المنجزة بالمديرية من خلال خدمة الدفع الإلكتروني بحيث يتمكن المواطن من تسديد رسوم مركبته عبر تطبيق خاص على هاتفه المحمول ومن خلال حساب بنكي خاص به لدى أحد البنوك المعتمدة من وزارة النقل لخدمة الدفع الإلكتروني.

وبيّن أنه بلغ عدد المركبات الحديثة المسجلة لدى مديرية نقل حلب خلال عام 2022 وحتى تاريخه ما مجموعه 2770 مركبة.

ويستمر العمل بعملية (الأرشفة الإلكترونية) لوثائق معاملات المركبات، حيث يتم ترحيل صور وثائق المعاملات، إلى قاعدة بيانات المركبات لدينا، مما يغني عن الرجوع إلى الوثائق الورقية للمعاملات المنجزة سابقاً لمركبة (لأنها تؤرشف ضمن إضبارة المركبة الإلكترونية) مما يقلل من زمن إنجاز المعاملات.

وأوضح أنه تم إعادة توزيع العمل على صالات المديرية بحيث تم توزيع العمل وفق الصلاحيات الحاسوبية المعتمدة على برنامج المعاملات المركزي بوزارة النقل، بحيث تُنجز معاملات محددة خاصة بكل دائرة من دوائر المديرية (دائرة المركبات-الدائرة القانونية-الدائرة الفنية) ويقوم موظف كل دائرة بإنجاز جميع أنواع المعاملات مما يسمح بتطبيق حقيقي لمبدأ النافذة الواحدة ويسهل على الإخوة المواطنين ويسرع إنجاز المعاملات ضمن كل دائرة.

ومؤخراً تم تفعيل خدمة جديدة وهي خدمة تجديد الترخيص الإلكتروني للمركبات مما يسمح بإمكانية تجديد ترخيص المركبة من المنزل أو من أي مكان آخر عبر شبكة الإنترنت ويتم حالياً تجريب الخدمة للمركبات الحكومية.

وحول صعوبات العمل في نقل حلب أوضح الحسن أن المعاناة الأساسية تتمثل في نقص عدد العاملين نتيجة التسرب الحاصل، أمام حجم العمل الضخم الذي تقوم به المديرية لتخديم المواطنين، إضافة إلى عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من ورق الطباعة وأحبار الطابعات وريبون طباعة الرخص الإلكترونية (المكلف جداً)، وذلك بسبب الارتفاع المطّرد بالأسعار الرائجة بالأسواق المحلية نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يمر به القطر، وخاصةً مع زيادة عدد المعاملات المنفذة بالمديرية بعد الربط المركزي وإمكانية تنفيذ معاملات المركبات المسجلة بمديريات النقل الأخرى لدينا.

وهناك حاجة إلى تحديث مواصفات التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها بحيث تواكب حجم العمل وسرعة أداء الشبكة. وكذلك المعاناة جراء ضيق موقع المديرية الحالي لأنه مستأجر (ضمن مرآب شركة إنشاء الخطوط الحديدية السورية)، مما يتسبب بالازدحام الشديد، والحاجة إلى الإسراع بترميم بناء المديرية الأساسي في محلة النقارين.