أربعة موظفين.. اثنان استقالا.. وواحد إجازة صحية.. وموظف فقط بالخدمة! … تأخر معاملات البيوع العقارية في مالية السويداء بسبب نقص الموظفين

شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» حول تأخر إنهاء معاملات البيوع العقارية لدى مديرية مالية السويداء حيث لا تزال عشرات الأضابير تنتظر إنهاءها، فقد أكد أصحاب الشكاوى أنهم بانتظار تلك المعاملات لأسابيع مع تأكيد الكثير من معقبي المعاملات أن رحلاتهم المكوكية إلى مديرية المالية كانت من دون جدوى لافتقار دائرة البيوع العقارية إلى الموظفين واقتصار العمل على موظف واحد من أصل أربعة كان من المفترض وجودهم ضمن الدائرة في قسم الدخل.

كما أشار كثير من المواطنين إلى متابعتهم لأضابيرهم شخصياً وخاصة أن البعض منهم لجأ إلى بيع عقاره بداعي السفر إلا أن التأخير في إنهاء المعاملات حال دون ذلك مطالبين مالية السويداء بفرز موظفين ضمن دائرة البيوع العقارية لتيسير أمورهم وإنهاء معاناة الانتظار الذي بات سيد الموقف.

مصدر مطلع في قسم الدخل في مالية السويداء أوضح لـ«الوطن» أن التأخير في معاملات أضابير البيوع العقارية إنما يعود إلى الضغط الكبير في عدد المعاملات والذي تزامن مع عدم وجود موظفين في الدائرة لاستقالة موظفين اثنين من أصل أربعة مع أخذ أحد الموظفين للإجازة الصحية واقتصار العمل على موظف وحيد، إضافة إلى قيام الإدارة العامة بتعديل برنامج إدخال الأضابير والمعلومات بداية شهر أيلول الماضي والذي فرض مزيداً من الدقة والعمل وأدى إلى تراكم المعاملات نتيجة الضغط الكبير بعدد الأضابير مع حاجة كل معاملة إلى إدخال البيانات المطلوبة ومن ثم التعديل على تلك المعاملات بعد الحصول أو عدم الحصول على الموافقة الأمنية وهذا ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد مؤكداً سعي المديرية خلال الأيام القادمة لإنجاز المعاملات المتراكمة بأسرع وقت.

رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب أوضح لـ«الوطن» أنه بحسب تقرير نقابة عمال المصارف فإن النقص بالكوادر العاملة ضمن القطاع المالي والمصرفي واقع موجود فرض بدوره زيادة في الأعباء على العاملين ضمنه، مؤكداً أن النقص بالكوادر العاملة يندرج على الدوائر والمؤسسات كافة والذي تعود أسبابه الأساسية إلى الوضع المعيشي الذي لا يتناسب مع الدخل، إضافة إلى عدم وجود محفزات تدعم العمل سواء كان من التعويضات أو الأجور التي يذهب الجزء الأكبر منها كبدل لإيجار النقل من وإلى العمل، الأمر الذي أدى إلى تقديم الاستقالات بشكل ملحوظ ضمن كل القطاعات.

وأشار إلى أنه للحفاظ على الكوادر العمالية ومنع تسربها يجب اتخاذ القرارات الحاسمة من الجهات المعنية والتي تقضي برفع الأجور بالضرورة، إضافة إلى زيادة تعويضات طبيعة العمل مع ضرورة الإسراع بحسم قضية النقل الجماعي وإلا فإن مؤسسات كثيرة سيتم إفراغها من كوادرها.