ناقش إيجاد مخارج وحلول لتأمين المشتقات النفطية … مجلس الوزراء: التركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق إستراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية. ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعوق وصول التوريدات إلى البلد.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

كذلك وافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن القرار المتضمن إعطاء مكافأة شهرية للأطباء يشمل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من اختصاص الطب الشرعي وعددهم حالياً 7 أطباء موزعين على الجامعات السورية، ومعاملتهم معاملة الأطباء الشرعيين في وزارة الصحة، موضحاً أن القرار جاء من الحكومة ليشمل الأطباء الشرعيين في وزارة التعليم أسوة بأطباء وزارة الصحة.

وأقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.