أفكار كثيرة تتجول بيننا حول أساليب الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.
معظم السوريين سواء كانوا مختصين أم من عامة الناس يعرفون أن الحرب هي المسؤول الأول عمّا نحن فيه، وأن الحرب فعلت فعلتها بموارد البلد ثم إن العقوبات فاقمت الكارثة وجعلت الأمور أكثر صعوبة.
لكن بالوقت نفسه ثمة من يعتقد أن القصة ليست مجرد عقوبات وحصار بل يوجد في الداخل فساد وسوء إدارة وأن هذا أصعب من كل آثار الحرب الأخرى.
بين الفريقين هناك قسم يجعل لكل من الأسباب الخارجية نسبة معينة تصغر أو تكبر ونسبة باقية للأسباب الداخلية.
هنا لن أناقش مدى صوابية هذه التصنيفات بل أحاول بشكل أو بآخر أن أجيب معكم عن سؤال جوهري.
هل الحلول الاقتصادية في سورية داخلية؟! صيغة أوضح للسؤال هل تكفي الحلول الداخلية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم السوريين؟!
بكثير من الوضوح مواردنا الداخلية ليست كافية لنخرج من الضائقة الاقتصادية والتي تراكمت آثارها على مدى سنوات الحرب الطويلة.
لكن من الممكن العمل داخلياً لزيادة موارد الدولة ولعل من أكثر الأشياء التي يتم تجاهلها هي أملاك الدولة والتي لم ننجح في استثمارها بإدارة حكومية وكذلك لم ننجح بالتعاون مع القطاع الخاص وما زالت كلمة الخصخصة كلمة «مكروهة» في أدبيات الاقتصاد السوري على الأقل نظرياً. ومن المهم أن يكون أحد أبواب زيادة موارد الدولة من استثمار الأملاك الكبيرة للقطاع العام والتي ينخرها الإهمال والهدر والفساد.
كلمة السر في الإصلاح الاقتصادي داخلياً يقوم على «الإنتاج» لكن لا يوجد لدينا خريطة طريق واضحة لزيادة الإنتاج وخاصة في الزراعة وفي المشروعات الصغيرة الصناعية والحرفية. وأموال المصارف تفقد قيمتها في المصارف على حين يجب أن نضخها في سوق الإنتاج من خلال قروض إنتاجية بفوائد مخفضة جداً.
دعونا ننتقل إلى البحث عن مخارج خارجية لحل الأزمة الاقتصادية؟!
لعل السؤال هنا هل هذا ممكن أصلاً.. فالدول ليست جمعيات خيرية ولن يقدم لك أحد مساعدات لمجرد أنه يجب تقديم المساعدات. لهذا فإن الحديث هنا يكون على تبادل المصالح والتركيز أكثر على المنافع المتبادلة مع «تجميد مؤقت» لما يمنع من الاستفادة من تبادل المصالح.
كذلك فإن الدول في الحالات الصعبة تسعى للاقتراض ويبدو أن هذه المسألة في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مع ضرورة التذكير أن سورية كانت قبل الحرب خالية من الديون الخارجية وكان آخر عهدها مع الديون عندما تم إطفاء الدين مع الدول الاشتراكية باتفاقيات ثنائية أوصلت الديون السورية إلى «الصفر».
بالمحصلة الاعتماد على الذات أمر ضروري ويجب أن يكون عماد حل الأزمة الاقتصادية السورية لكن هذا في ظل الظروف الحالية غير كافٍ ويجب العمل على فتح أبواب اقتصادية أكثر تفاعلاً مع المصالح الاقتصادية. ودور الأصدقاء أن يقدموا أشكالاً من الدعم الاقتصادي سواء على شكل قروض أم مساعدات أم تمويل مشاريع.. ولا يمكن الاستغناء عن الحل الاقتصادي الخارجي في هذه الظروف.
الزاوية لا تسمح بالمزيد من التفاصيل لكنها فرصة للحوار حول الحلول الداخلية والخارجية للأزمة الاقتصادية السورية.
أقوال:
– إن النجاح لا يعتمد على المساعدة الخارجية بقدر اعتمادهِ على الثقة بالنفس.
– قد يكون الحظ مصادفة إلا أن النجاح رسالة.
– الأحمق ليس من يرتكب حماقة، بل الذي لا يعرف أن يخفيها.