وزير الإدارة المحلية يحضر اجتماع مجلس محافظة دمشق … الوزير لمجلس المحافظة: أنتم مسؤولون عن كل «قرش» يصرف.. والمشاركة بلجان الأسعار ليس بغاية «التشفي»

كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عن شركة تدرس عروضها من محافظة دمشق لتدوير مخلفات النفايات الصلبية، مضيفاً: لغاية الآن لم نوفق في هذا الموضوع، على أمل أن تكون دمشق أول تجربة تعمم على مختلف المحافظات.

وخلال حضوره الجلسة الثانية من اجتماع مجلس المحافظة بدمشق، أكد مخلوف أن كل ما تعمل عليه الحكومة هو تكريس لثقافة الأسس والمعايير البعيدة عن الاستثناءات، ذاكراً أن «الإدارة المحلية» من الوزارات الأولى التي بدأت بتعديل تشريعاتها بالحد من الاستثناءات، بحيث أزلنا ما يسمى «الاستثناء» في كل تشريع يخص الوزارة.

وقال: جميعنا مسؤولون عن أي مخالفة بناء ومعنيون بالمعالجة، وأنا أعلم الإجراءات المتبعة في العاصمة لمعالجة المخالفات، كما أن المخالفات تقام إما من دون قرارات أو قد تكون مغطاة بقرارات وهذا أمر أخطر، مضيفاً: حصلت انهيارات مبان في محافظات، وعلمنا بوجود إخلاءات لعدد من المباني بدمشق قبل الانهيار، وهذا لا يعني أن الأمر موجود بدمشق.

وأكد مخلوف أن المخططات التنظيمية هي الأساس في المناطق المدمرة بـ«جوبر والقابون وبرزة.. إلخ»، على أن يتم إنجاز مخططات تنظيمية لائقة بالعاصمة، مع الالتزام بالثوابت المتعلقة باستقرار المخطط التنظيمي من دون أي تعديل.

وشدد مخلوف على أعضاء المجلس بأن جميعهم شركاء في كل «قرش» يصرف، مضيفاً: هي أموالكم وأموال من تمثلون، مع ضرورة تنفيذ خطة جميع المبالغ التي ترصد للمحافظة.

ونوه الوزير بدور الوزارة في تمكين المجالس المحلية للقيام بدورها وواجبتها، مؤكداً تشكيل لجان مشتركة مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معتبراً أن المجلس شريك وداعم ورديف رغم أنه ليس لديه صفة الضابطة التموينية، لكن الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع من مخاتير ولجان أحياء.

وقال الوزير: إن المشاركة في لجان ضبط الأسعار ليس من قبيل «التشفي»، كما أن لغة الإدارة المحلية يجب أن تغلب من خلال تمثيل المواطن، مع مواجهة مكامن الخلل والفساد. وأضاف: أنتم من تضعون الخطة الاستثمارية والمستقلة، حتى إن المجلس يصدق على الناحية التمويلية.

وأكد أنه يتم التصديق على كل ما يرد من المحافظات بما لا يتجاوز الأسبوع، على أن يعود إلى المحافظة إما مصدقاً أو مرفقاً بملاحظات، وهذا مفترض أن ينطبق على عمل المجلس والمكتب التنفيذي وصولاً إلى النتائج.

ولفت إلى أهمية تطوير الأسواق الشعبية فهي فرصة من المنتج إلى المستهلك، بعيداً عن أي سمسرة، وتأجير شخص بعينه مكان معين.

وقال: أنتم كمجلس، شركاء في معارض السيارات التي يتم العمل عليها في ريف دمشق، وأنتم كمجلس محافظة شركاء، وخاصة أن الأثر على العاصمة أكبر في ظل تأثير مكاتب السيارات التي تعيق المارة.

من جانبه أكد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وضع خطة عمل المحافظة لعام 2023، وأهمها استكمال البنى التحتية لمشروع ماروتا سيتي بكلفة 84 مليار ليرة، وعقدة المواساة التي تصل كلفتها بموجب الدراسة الأولية إلى 26 مليار ليرة، مضيفاً: هي تمويل ذاتي، وهناك دور للمجلس والمكتب التنفيذي والمحافظة لتحصيلها بموجب القانون المالي رقم 37 ومعاييره.

وقال: دائماً مدينة العاصمة يجب أن تصل إلى مرحلة تدعم فيه خزينة الدولة، إضافة إلى تقديم الدعم لعدة محافظات.

في السياق، ركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة الحد من المخالفات وإشغالات البسطات، وظاهرة حرق الدواليب أو النفايات لغاية التدفئة في عدد من الأحياء، والمطالبة بإعفاء رئيس البلدية المخالف على الفور.

ورداً على المداخلات أكدت عضو المكتب التنفيذي ملك حمشو أنه بالنسبة لموضوع الزفت والأرصفة في مناطق المخالفات يتم تخديمها حسب الخطة الخدمية الموضوعة عبر عقود تبرم مع شركات خاصة تستطيع فيه الوصول إلى المناطق المرتفعة، منوهة بتنفيذ الجدران الاستنادية التي ترفع وتمنع الضرر عن القاطنين خوفاً من حدوث أي انهيار.

كما أكدت العمل على تجهيز 10 ساحات في العاصمة في نهر عيشة، وابن عساكر، والميدان، والزبلطاني، ومساكن برزة، وابن النفيس.. إلخ) وذلك ليصار إلى نقل البسطات إليها لتشكل فيها أسواقاً شعبية بمهن مختلفة.

وقال مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق بشار عبيدا إن مناطق المخالفات يتم تخديمها بشكل مستمر بمختلف المسائل الضرورية من كهرباء ومياه إضافة إلى تخديم المحال التجارية التي تعتبر ضرورة للمنطقة.

من جانبه قال جمال إبراهيم مدير الصيانة إنه يتم بشكل دوري تنظيف مجرى نهر بردى مضيفاً: لكن هناك مخلفات من بعض المنشآت «معامل الرخام وغيرها» وتم توجيه إنذارات من قبل دوائر الخدمات لهذه المنشآت.