زاد بنسبة 1500 بالمئة.. التضخم يرهق اقتصاد لبنان … حزب الله: نريد رئيساً للجمهورية لا يمكن للعدو أن يراهن عليه أو على ضعفه
| وكالات
أكد حزب اللـه أنه يريد رئيسا للبنان يستطيع أن يعبر عن تطلعات اللبنانيين ويحفظ التوازنات القائمة، ولا يكون محط مراهنة للعدو سواء عليه أو على ضعفه أو على استمالته أو على أخذ توقيع منه أو موقف لمصلحة العدو الإسرائيلي، في حين يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وحسب موقع «المنار» قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: شعبنا وأهلنا الأبطال والأوفياء والأبرار صفعوا العدو الإسرائيلي وهزموه وأخرجوه من دائرة التفوّق، مضيفاً: هذا الأمر الذي تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تؤدبنا عليه من خلال النقد والمصارف وغلاء المعيشة ومدّ اليد على كل المؤسسات، في محاولة لأن تبيّن لنا أن من دون التصالح مع هذا العدو لن يستقر بلدنا.
وسأل رعد: هل ننصاع لهذه الرسالة ونلتزم بمضمون هذا الاستهداف، أم نلتزم بتوجيهات أمهاتنا اللواتي أرضعننا اليقين بنصر اللـه وحسن التوكل على اللـه ومخافة اللـه وحبّ الناس والتضحية من أجل كرامة الناس وسلامتهم؟ مشدداً بالقول: إننا أمام موقف من التحدي والبطولة والجدارة لن نخرج منه إلا منتصرين، وفرحتنا ليست فقط كيف أصبح لنا الحق في استخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، بل هي تكبر عندما نصبح أسياد من يقرر كيف نستخرج الغاز من هذه المياه.
وقال رعد: نحن بكل وضوح نريد رئيساً للجمهورية يستطيع أن يعبر عن تطلعات اللبنانيين ويحفظ التوازنات القائمة بين السلطات السياسية ومكونات المجتمع اللبناني ولا مكان لأن يراهن العدو عليه أو على ضعفه أو على استمالته أو على أخذ توقيع منه أو موقف لمصلحة العدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن: رئيس الجمهورية الذي نتوخى وصوله يستطيع الصمود والوقوف أمام الضغوط التي نراها.
يأتي ذلك في حين يعيش المواطن اللبناني تحت وطأة مستويات غير مسبوقة لارتفاع أسعار الاستهلاك، وحسب تقرير لموقع «سكاي نيوز» لا يرتبط انزلاق لبنان إلى دوامة ارتفاع الأسعار، بشكل مباشر بما يعيشه الاقتصاد العالمي من تضخم في الأسعار، بل هو ناتج عن استمرار انهيار العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، والخدمات وحتى السلع المصنعة محلياً نظراً لارتباط كلفة انتاجها، بأسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة هي أيضاً.
وحسب «سكاي نيوز» قالت مدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس: إن لبنان يمر بحالة من عدم اليقين منذ أواخر عام 2019، حيث تتفاقم هذه الحالة مع توسع الشلل في مؤسسات الدولة والإدارات العامة، إضافة إلى تسجيل قيمة العملة الوطنية تراجعات قياسية، ما ينعكس إرباكاً في الأسواق المالية والاستهلاكية، مشيرة إلى أن مؤشر تضخّم الأسعار زاد بنسبة 1500 بالمئة منذ كانون الأول 2019 وحتى تشرين الثاني 2022، وذلك نتيجة ارتفاعات في جميع مكوّناته.
وأوضحت أنه على صعيد سنوي، فقد سجّل مؤشر تضخم الأسعار في لبنان ارتفاعاً بنسبة 142 بالمئة خلال الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2021 وحتى تشرين الثاني 2022، حيث كانت سلع العناية الشخصية والخدمات المتفرقة وخدمات التأمين الأكثر ارتفاعاً بالأسعار، وبنسبة تجاوزت الـ248 بالمئة، تليها أسعار المياه والغاز والكهرباء والمحروقات المخصصة للمنازل، والتي ارتفعت بنسبة 234 بالمئة، في حين ارتفعت كلفة الاتصالات والتي تشمل الانترنت أيضاً، بنسبة تفوق الـ226 بالمئة.
وحسب باخوس فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، ارتفعت بنسبة 171 بالمئة منذ كانون الأول 2019 وحتى تشرين الثاني 2022، مشددة على أن السلع المستوردة سجلت نسبة الارتفاعات الأكبر، مقارنة بالمنتجات المصنعة محلياً في لبنان.