550 ألف متقاعد في سورية … مدير التأمين والمعاشات لـ«الوطن»: 12 مليار ليرة معاشات المتقاعدين في الشهر
| عبد الهادي شباط
كشف مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات خالد الحلقي لـ«الوطن» أنه تم إنجاز وطباعة نحو 146 ألف دفتر معاش تمثل جميع احتياجات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين لدى المؤسسة حيث بلغت دفاتر المتقاعدين العسكريين نحو 77.5 ألف دفتر بينها سجل عدد دفاتر المعاش للمتقاعدين المدنيين 68.7 ألف دفتر.
مبيناً أن قسيمة شهر كانون الثاني من العام القادم (الشهر الأول) ستتضمن زيادة المعاش عن كلٍ من شهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الحالي حسب المرسوم 42 لعام 2015 والبالغة 2500 ليرة.
وأنه سيتم توزيع دفاتر المعاشات للمتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم والذين يتقاضون معاشاتهم من محافظة دمشق بدءاً من 15 كانون الأول الحالي في مبنى المؤسسة بينما سيتم البدء بتوزيع الدفاتر على المتقاعدين من العسكريين وأسرهم بدءاً من 20 الشهر الحالي في مبنى المؤسسة للذين أيضاً يتقاضون معاشاتهم من دمشق.
بينما أوضح أنه بالنسبة لمحافظات دير الزور والرقة وإدلب سيتم توزيع دفاتر المعاشات التقاعدية العائدة لفروع هذه المحافظات في مبنى المؤسسة القائم في شارع 20 أيار بنفس المواعيد السابقة نفسها وأن ذلك يأتي في إطار سلامة توزيع الدفاتر وإيصالها لمستحقيها وتخفيف العبء عن أبناء هذه المحافظات في حصولهم على دفاترهم ومعاشاتهم وعن المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم التقاعدية من فرعي المصرف الزراعي في كل من منطقة قطنا والقطيفة سيكونون قادرين على استلام دفاترهم اعتباراً من 3 كانون الثاني القادم ولغاية 11 من الشهر ذاته.
وفيما يتعلق ببقية أصحاب المعاشات التقاعدية في المحافظات أكد أنه ستكون أغلبية الفروع في هذه المحافظات جاهزة لتوزيع الدفاتر على مستحقيها مع مطلع العام القادم.
وعن قيمة المبالغ المالية التي يتم صرفها لدى المؤسسة أوضح المدير العام أنه تصل إلى 12 مليار ليرة شهرياً تشمل كافة طرق القبض من دفاتر معاشية وبطاقات صرافة وحسابات جارية.
وفي سؤال نقلته «الوطن» للمدير العام عن معاناة شريحة واسعة من مستحقي المعاشات التقاعدية لدى توجههم إلى مديريات الأحوال المدنية لاستكمال بعض الأوراق والثبوتيات العائلية المطلوبة من المؤسسة حيث يستغرق حصولهم على هذه الأوراق ساعات من الانتظار في طوابير أمام نوافذ مديريات الأحوال المدنية وخاصة في شؤون الأحوال المدنية في شارع الثورة وهذا في حال حالفهم الحظ وتمكنوا من إنجاز وثائقهم في نفس اليوم ما لم تتوقف الشبكة أو غيرها من الأمور التي عادة ما تتكرر ويتم تأجيل الأوراق المطلوبة لليوم التالي ليعاود صاحب الخدمة الكرة من جديد أمام النوافذ.
ويؤكد الحلقي لـ«الوطن» أن المؤسسة تقدمت بمقترح وطلب رسمي حول إحداث نافذة واحدة في المؤسسة وخاصة بإنجاز كافة المعاملات والأوراق المطلوبة من المراجعين لدى المؤسسة عبر الموافقة على عملية الربط الشبكي بين المؤسسة وشؤون الأحوال المدنية بغية اختصار الوقت والجهد على المراجعين وخاصة منهم القادمين من المحافظات الأخرى مبيناً أن كافة عمليات الدعم الفني التقني لعملية الربط متوفرة لدى المؤسسة إضافة إلى أن المؤسسة أنجزت أتمتة كافة خدماتها وهو ما يسهم في نجاح عملية الربط وسرعة إنجاز المعاملات وخاصة أن لدى المؤسسة نحو 550 ألف متقاعد، وأن المؤسسة عملت على تشكيل لجان خاصة لمتابعة عملية الربط الشبكي مع الأحوال المدنية للإقلاع مباشرة بالمشروع في حال تمت الموافقة من المعنيين.
وأشار المدير العام إلى أنه في إطار ضبط عمليات التوزيع للدفاتر المعاشية وعدم حدوث أي تجاوزات يطلب من المتقاعدين بيان عائلي مدون عليه جميع الوقوعات الطارئة كما يطلب من الورثة بعض الوثائق الثبوتية اللازمة مثل إخراج قيد – وثيقة غير عامل، مصدقات دراسية للابن الذي يدرس وغيرها من الوثائق الضرورية إضافة إلى أن تسليم دفتر المعاش سيكون لصاحب العلاقة حصراً أو وكيله القانوني بموجب وكالة قانونية مصدقة ومستوفية للشروط القانونية إضافة إلى طلب الوثائق نفسها بالنسبة للمتقاعدين والمستحقين عنهم الذين يتقاضون معاشاتهم بطريقة الصراف الآلي أو الحساب الجاري في بداية كل عام.