انتهاء الموسم يخفض صادرات الخضر والفواكه إلى 10 برادات يومياً فقط .. العقاد لـ«الوطن»: اتفاقية سورية والعراق ستحسن الصادرات ولكن في فصل الصيف … أكريّم لـ«الوطن»: القوانين الموضوعة متعبة للتجار ويجب إعادة النظر بسياسات الاستيراد والتصدير

اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم في تصريح لـ«الوطن» أن حركة التصدير تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع التكلفة وازدياد المنافسة في أسعار البضائع بالدول الأخرى وبالتالي تعذّر التصدير، لافتاً إلى أن الصعوبات التي يواجهها المصدّر في هذا الجانب تشمل ارتفاع التكلفة بسبب أسعار حوامل الطاقة والتشغيل وتأمين الوقود، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم التصدير إليها حالياً هي العراق ودول الخليج والسعودية، مبيناً أن التصدير مقتصر حالياً على الخضر والفواكه والألبسة.

ووصف القوانين الموضوعة بالمتعبة للتجار والصناعيين وأنها تشكل لهم حالة من الضياع، إضافة إلى عدم الوضوح في قانون الضرائب وعدم وجود معيار ثابت لتحديد الضريبة أي إن التاجر يعجز عن احتساب نسبة الضرائب في كل مرة فيصبح خاسراً، ناهيك عن الصعوبة في تمويل المواد الأولية عبر المنصة وإحجام المستوردين عن الاستيراد ما أدى إلى نقص في المواد الأولية الأمر الذي انعكس بدوره على الإنتاج وأدى إلى ارتفاع الأسعار.

وطالب أكريّم الحكومة بأن تعيد النظر بالسياسات المتبعة من ناحية الاستيراد والتصدير، وأن تحدد هوية الأصناف التي تنوي دعمها وتقدم التسهيلات اللازمة لها، ورفع سعر الصرف التفضيلي للصادرات، وألا يقتصر دعمها على المواد الأولية فقط إذ يوجد هناك مواد أخرى داخلة بعملية التغليف والتعليب مثلاً، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسريع دورة الرأسمال بالنسبة للتجار والصناعيين على حد سواء.

وفي الإطار ذاته، بيّن عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» أن التصدير انخفض بشكل كبير ولمعدل 10 برادات فقط في اليوم بعد أن كان 50-60 براداً في الفترات السابقة، معيداً ذلك إلى نهاية المواسم الزراعية وارتفاع أسعارها مقارنة بالدول المصدرة الأخرى، متوقعاً تحسن حركة الصادرات بعد اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين سورية والعراق ولكن عند عودة المواسم الزراعية خلال فصل الصيف وليس خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستخفض رسوم الشحن البري وبالتالي سيكون هناك انخفاضات كبيرة في الأسعار خلال فترة الصيف.

في سياقٍ متصل، اطّلعت «الوطن» على بنود الاتفاقية حيث اتفق الجانبان على تقديم كل التسهيلات للشاحنات السورية والعراقية لتمكينها من نقل البضائع والسلع سريعة التلف إلى مقاصدها النهائية في أراضي الطرفين لحين إنشاء ساحات تبادل تجاري في المنافذ الحدودية، على أن تشمل هذه الساحات كل أنواع السلع باتفاق الطرفين، وأن يتم السماح بدخول شاحنات البلدين فارغة دون الحاجة إلى تصريح بذلك وفق مبدأ المناصفة أي 50 بالمئة للشاحنات السورية و50 بالمئة للشاحنات العراقية.

وأشارت الاتفاقية إلى أن وزارة النقل العراقية ممثلة بالشركة العامة للنقل البري ستكون الجهة المشرفة على تنفيذ كل الفقرات الخاصة بنقل البضائع من الجانب العراقي وأن تكون وزارة النقل هي الجهة المشرفة من الجانب السوري.

وأيضاً اتفق الجانبان على تسهيل منح السائقين السوريين تأشيرات متعددة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات، بحيث يتم تزويد السفارة العراقية في سورية بكشف يتضمن أسماء السائقين السوريين الراغبين بالنقل إلى العراق عن طريق الجهات المعنية في الجانب السوري مع جميع الوثائق المطلوبة ليتم على ضوئه منحهم التأشيرات بعد التدقيق الأمني لإصدارها على الحدود العراقية، كذلك الأمر بالنسبة للعراقيين حيث اتفق الجانبان على تسهيل منح السائقين العراقيين تأشيرات متعددة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات في الآلية المعتمدة نفسها بالنسبة للسوريين.