غلاونجي يطلب من المحافظين ضبط التلاعب بالأسعار وتأمين كل السلع للمواطنين

أسعد المقداد

تماشياً مع خطة الحكومة بإيجاد حلول جذرية من أجل ضبط الأسعار والبحث عن إجراءات رادعة وآليات جديدة تعزز ضبط السوق ومنع حدوث خلل في اجتماعها الأخير.
علمت «الوطن» أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وجه كتاباً فور انتهاء الاجتماع الحكومي إلى المحافظين يتضمن موافاة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة لضبط ظاهرة التلاعب بأسعار السلع والبيع بسعر زائد والغش في الأسواق مرفقة بعدد الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي وحتى تاريخه باعتبار أن الهمّ المعيشي للمواطن هو هاجس الحكومة اليومي للتخفيف عنه من الآثار السلبية لتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر.
وطالب التعميم بموافاة اللجنة الاقتصادية بأية مقترحات تكون مناسبة للحد من هذه الظواهر وتأمين كل السلع للمواطنين بالسعر المحدد أصولاً ويأتي التعميم ضمن دراسة تحليلية بخصوص واقع السوق ومتغيرات الأسعار وإصدار النشرات الدورية والقرارات اللازمة لضبط أسعار المواد والسلع وخاصة الغذائية منها وتأمين توافرها للمواطن بالتوقيت المناسب والسعر المحدد مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لبعض ضعاف النفوس من التجار مستغلي الأزمات من التحكم بأسعار السوق بهدف تحقيق مرابح غير مستحقة على حساب المواطن.
كما حصلت صحيفة «الوطن» على أهم مقترحات بعض اللجان الفرعية لقطاع التموين في المحافظات منها المطالبة بتوفير المادة من خلال السماح بالاستيراد وتوسيع الإنتاج الزراعي المحلي لبلوغ حد الكفاية والإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك الجديد لضبط الأسواق باعتبار أن القوانين السارية حالياً لا تتناسب مع قيم تضخم الأسعار وتشدد القضاء في القضايا التموينية الرئيسية إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي من خلال إيجاد رؤية إستراتيجية لمؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع في فتح منافذ وصالات جديدة للمبيع ومحاربة الفساد.
وذكر مصدر في اللجنة الفرعية بدمشق أن أهم أسباب غلاء الأسعار تعود إلى كثرة الطلب مع قلة العرض قائلاً: إن السوق المحلي بمدينة دمشق يحتاج إلى 500 طن من البندورة يتم تزويدها بـ200 طن وكذلك الخيار حيث يحتاج السوق الدمشقي إلى 200 طن يتم فيه ضخ 100 طن وبطاطا بحاجة إلى 500 طن يدخل على السوق 300 طن على حين يحتاج السوق من اللحم الأحمر الخاروف إلى أكثر من 40 طناً بينما يدخل إلى السوق 20 طناً وغير ذلك من السلع الغذائية لهذا يبقى هذا الأمر قلة العرض مقارنة مع الطلب السبب الأهم في ارتفاع الأسعار المتوالي لهذا لا بد من تشجيع المزارعين من توسيع الإنتاج المحلي لتغطية السوق وإيصاله إلى حد الإشباع وبالتالي يضطر التاجر إلى خفض الأسعار تحقيق توازن ليتحقق في السوق.
وأكد الجهود المبذولة لمحاربة رفع الأسعار بشكل عشوائي والعمل على تخفيضها وتحقيق توازن سعري في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمستهلك وتفعيل الرقابة التموينية وتشديد العقوبات لتحقيق أداة فاعلة ورادعة تتمكن من ضبط واقع الأسعار، ومحاسبة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وعدم ذكر المواصفات والتقاضي بأسعار زائدة بأجور النقل وغيرها وعدم السماح بربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية والعمل على تخفيض أسعار المواد والسلع الأساسية ومحاربة ارتفاعها العشوائي وتحقيق التوازن وزيادة العرض.