الأسواق مملوءة بالمهربات ومحطة إنذار مبكر في الاقتصاد

بيّن مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدران إبراهيم لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على منظومة إنذار مبكر لدعم السياسات الحكومية في حماية ودعم الإنتاج المحلي.
مؤكداً بدء الوزارة باستخدام هذه المنظومة فعلياً باتجاه سلع عديدة تردنا من لبنان والأردن والسعودية ومصر حيث تستفيد هذه السلع من إعفاءات الرسوم الجمركية المتفق عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أنها لا تحقق قواعد المنشأ والمواصفة الوطنية السورية وعدم الإغراق وقد تم تشكيل لجان فنية مختصة في هذا الإطار تعتمد التشاركية ومساهمة الأطراف ذات الاستفادة من موضوع التحقق من صدق المنشأ للمواصفة الوطنية السورية وعدم الإغراق.
وهنا نسأل عن جدوى تلك المنظومة في ظل الفوضى العارمة التي تكتنف قطاع التجارة الخارجية، ولا سيما عمليات التهريب بأشكالها كافّة، إذ أصبح معروفاً للقاصي والداني أن المهربات تسيطر على ما يزيد على 70% من أسواقنا، كما أن السلع الكمالية تغزو مولات العاصمة وغيرها من المحافظات، رغم تطبيق ترشيد الاستيراد، علماً بأن المسؤولين في الحكومة في أغلبهم هم من مستهلكي تلك السلع، ومنهم وزير الاقتصاد، لذا نخشى أن تكون تلك الخطوات الحكومية مجرد تغيير في شكل التصريحات للإعلام، دون أن يكون لها جدوى على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أشار مدير التخطيط في وزارة الاقتصاد إلى أن سياسة الوزارة تمثلت خلال الأشهر الأخيرة في دعم الإنتاج المحلي بمجموعة من البرامج الحقيقية والمبادرات التي تبنتها الوزارة تلخصت في حماية المنتح الوطني من خلال ترشيد الاستيراد وخاصة البضائع المنتجة محلياً وهي من المبادئ الأساسية التي تعمل عليها الوزارة في سياسة التجارة الخارجية لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد وترشيد الاستيراد عبر ضبط موافقات الاستيراد وتخفيضها للسلع والمواد التي تنتج محلياً، مبيناً أن هذه الحماية ليست كاملة وإنما جزئية ومؤقتة لرعاية عملية إعادة الإنتاج لدى الصناعة والزراعة المحلية، وتتم هذه الحماية عبر لجنة حماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى إعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، حيث عملت الوزارة على تشكيل لجنة بهذا الخصوص يتم تفعيل عملها بالاعتماد على ضبط دخول السلع المنافسة باعتماد عدد من الأدوات أبرزها التحقق من صحة المنشأ للسلع والبضائع التي يتم استيرادها والتحقق من المواصفة الوطنية السورية والتحقق من قواعد عدم الإغراق.
وبيّن بدران من جانب آخر أن الخطة الاستثمارية للوزارة وجهاتها لعام 2016 التي تمت الموافقة عليها في المجلس الأعلى للتخطيط بلغت 834 مليون ليرة وقد توزعت على الجهات التابعة للوزارة وكان للمؤسسة العامة للمناطق الحرة النصيب الأكبر منها حيث سيتم في خطة عام 2016 إنشاء منطقتين حرتين في أم الزيتون في محافظة السويداء ومنطقة حرة في ريف دمشق باعتماد قدره حوالى 300 مليون ليرة، إضافة إلى تطوير وتحديث المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية باعتماد قدره نحو173 مليون ليرة.