ردود فعل المعارضات تتوالى على القرار الأممي … الائتلاف اعتبر الـ2254 «تمييعاً للقرارات السابقة».. ومناع رأى فيه خطوة لانطلاق الانتقال الديمقراطي

توالت أمس لليوم الثاني على التوالي ردود فعل المعارضات السورية على قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بين من اعتبره «تمييعاً للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية»، وبين من رأى فيه «خطوة أساسية نحو انطلاق عملية الانتقال الديمقراطي».
ووافق مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع على قرار بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية كانت اتفقت عليه أطراف «المجموعة الدولية لدعم سورية» التي اختتمت أعمالها في نيويورك، حيث يؤكد القرار، أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
وجاء في الصفحة الشخصية لرئيس تيار «قمح» هيثم مناع في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن مناع «يرحب بقرار مجلس الأمن 2254 ويعتبره خطوة أساسية نحو الخلاص من المنظومة الدكتاتورية وانطلاق عملية الانتقال الديمقراطي، وسيادة السوريين على قرارهم والمواجهة الفاعلة للإرهاب والمذهبة والتطرف، وإعادة البناء».
بدوره، اعتبر رئيس الائتلاف المعارض أن «قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض»، وأضاف في صفحته على موقع «فيسبوك» إن «القرار تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية».
من جانبه، قال «تيار بناء الدولة السورية» في بيان له حول إجراءات بناء الثقة الواردة في قرار مجلس الأمن وتلقت «الوطن» نسخة منه: إنه ورد في قرار مجلس الأمن العديد من البنود والنقاط التي تحتاج لبعض الوقت حتى يتم تطبيقها، وبعضها مرهون بحدوث أمر آخر أو بزمن آخر، لكن توجد بعض البنود التي نص القرار على تنفيذها فوراً أي من دون أي إمكانية لربطها بشيء آخر. وأوضح البيان أن من أهم هذه الأمور تدابير بناء الثقة، التي ذكر القرار منها: «دعوة الأطراف إلى أن تتيح فوراً للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لاسيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، ولا سيما النساء والأطفال. توقف جميع الأطراف فوراً عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي»، مشيراً إلى أن القرار «يدعو جميع دول الفريق الدولي لدعم سورية (أي دول اجتماع فيينا) إلى استخدام نفوذها على الفور بالضغط على الأطراف في هذا الصدد تحقيقا لهذه الغايات».
وطلب البيان من بعثة الأمم المتحدة المرافقة للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا «تذكير دول الفريق الدولي لدعم سورية يوميا بممارسة صلاحياتها بالضغط على الأطراف السورية التي تدعمها للالتزام بهذه الخطوات فورا، وفق ما جاء بالقرار الأممي». مضيفاً: «ونحن من ناحيتنا سنستمر بتذكير فريق السيد دي ميستورا بذلك، مع تمنّينا الشديد على القيادتين الروسية والأميركية الضغط من قبلهما على الأطراف السورية التي تدعمها لتنفيذ هذه الخطوات، خاصة تلك المتعلقة بالتوقف عن القصف العشوائي واستهداف المدنيين، أي إيقاف استخدام البراميل المتفجرة واستهداف أحياء المدن بقذائف الهاون. وكذلك الضغط على السلطات السورية وبعض المجموعات المسلحة لفك الحصار عن المناطق المحاصرة كمضايا والزبداني، والسماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى المناطق التي تحتاج لها مثل كفريا والفوعة».
وختم التيار بيانه بالقول: «نحتاج نحن السوريين لهذه الخطوات ليس فقط لإعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة فحسب بل لإعادة ثقتنا بالمجتمع الدولي الذي خذلنا مرات عديدة سابقاً».