مديرو المصارف يرحبون بالفكرة.. متضررون من الزلزال يطالبون بتأجيل سداد أقساط القروض … «التوفير والتسليف» لـ«الوطن»: لا مانع لدينا لكننا لا نتصرف من دون توجيهات وزارة المالية والمصرف المركزي

في ضوء كارثة الزلزال التي حلت بسورية وما خلفه من آثار مادية واقتصادية على بعض المحافظات، طالب عدد من منكوبي الزلزال المقترضين من بعض المصارف – عبر «الوطن» -التي نقلت مطلبهم، بإيجاد طريقة لتأجيل سداد أقساط قروضهم التي وصفوها بالصغيرة، وذلك تقديراً لأوضاعهم، وخاصة الذين يقطنون الآن في مراكز الإيواء وبحاجة لكل ليرة من رواتبهم.

«الوطن» تواصلت مع مدير مصرف التسليف نضال العربيد الذي أوضح أن مسؤولية سداد الأقساط يتولاها محاسب كل وزارة عبر اقتطاع معدل القسط من راتب المستفيد وتحويله لحساب المصرف، مؤكداً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الإجراء التقليدي المتخذ عند التأخر عن سداد قيمة القسط يدوياً أو بقروض ذات طبيعة أخرى، أنه يتم تسجيلهم ودخولهم مرحلة التعثر بعد 90 يوماً من تأخر قسط السداد، بعدها يرفع بحقه بعض القضايا الخاصة لتحصيل القرض.

وأشار العربيد إلى أنه في المرحلة الراهنة ستتم دراسة المبادرة الاستباقية المرتبطة باقتراح تأجيل أو إزاحة فترات سداد الأقساط الشهرية لأصحاب القروض ممن تضررت منازلهم في المناطق المنكوبة، واعتباره من أولويات المصرف سعياً لتقديم كامل التسهيلات للمتضررين، وبانتظار توجيهات وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إما بتأخير مدة أقساط سداد القروض للمتضررين، وإما بإيجاد طرق أخرى تكون أكثر ضماناً للمصرف وتعاوناً مع المتضررين من الزلزال، داعياً كل المصارف لرفع هذا المقترح وتعميمه ليصار إلى إصداره من المعنيين.

وأكد مدير مصرف التسليف أن العمل من فروع المصرف جارٍ ليتم تقديم إحصائيات دقيقة عن حجم القروض المتعثرة، أو عن المستفيدين من خدمات القرض وتضرروا بفعل الزلزال، مبيناً أنه بعد عملية الرصد سيقدم مقترح لاجتماع بين المصارف العامة لدراسة هذه الحالات وتقديمها بمذكرة لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وطالب العربيد المواطنين باستغلال الفترة القانونية المحددة بـ90 يوم تأخر بسداد قسط القرض، ومراجعة أقرب فرع للمصرف وتزويده بمعلوماته الخاصة عن سبب التأخر في السداد في حال كان من المتضررين بالكارثة.

بدورها وفي السياق أعربت مديرة مصرف التوفير رغد معصب عن ترحيبها بالمقترح، مبينة أن الموضوع تم أخذه بالحسبان بما يتناسب مع وضع الأهالي في هذه المناطق، مؤكدة أن لا يمكن اتخاذ أي إجراء من المصارف وحدها من دون وجود توجيهات أو قرارات رسمية من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي.

وأوضحت معصب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العمل يتطلب الحصول على إحصائيات معينة عن نسب التعثر ومعلومات أصحابها من الفروع الموجودة في المحافظات المنكوبة، كما يتطلب معرفة سبب التعثر لفرز المتضررين من الزلزال أم لا، مبينة أن المصارف غير قادرة على اتخاذ قرار إزاحة أي قرض أو تأجيل فترات السداد من دون توجيه من الجهات المعنية والمرتبطة بمصرف سورية المركزي ووزارة المالية.

وأكدت معصب أنه على مستوى مصرف التوفير تم التوجيه لكامل الفروع بتقديم إحصائية وبيانات حول المستفيدين من خدمات المصرف وأوضاعهم بعد الكارثة، وعليه سيتم رفع كامل المقترحات لوزارة المالية المعني الأول بإصدار القرار.

وأشارت مديرة مصرف التوفير إلى ما نُشر سابقاً وما تم تداوله من بعض الصفحات عن قيام مصرف التوفير بصرف قروض إغاثية، علماً أنها سبق أن صرحت لـ«الوطن» أن المصرف وكوادره جاهزون لتنفيذ أي توجيهات وقرارات مقترحة من الجهات المعنية ألا وهي مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، داعية للتدقيق بما يتم نشره وتداوله وأن المصرف جهة عامة تخضع لإدارة عمل معروفة وتعمل بكل طاقاتها لتوفير كامل احتياجات المواطنين وفق القوانين والأصول المعروفة.