الشهابي يدعو الحكومة إلى «عدم إفراغ» المرسوم من مضمونه وإلى إنشاء ضواح سكنية جديدة

أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن على الحكومة، وبعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات سورية عدة في ٦ الشهر الماضي، أن تدرك أن «أولى خطوات التعافي الاقتصادي ودورة الإنتاج، هي تأمين السكن البديل وبعده الدائم، إذ إنه من دون السكن لا يمكن لأي شخص أن يعمل وينتج في أي ظرف وزمان».

ودعا الشهابي وخدمة للمحافظات المنكوبة، في حديث لـ«الوطن»، الحكومة إلى عدم إفراغ المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣، والذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، من مضمونه.

وقال: «نخشى أن يتم تفريغ المرسوم ٣ من مضمونه وروحه بالتعليمات التنفيذية، التي يفترض إقرارها خلال أيام بعد إنجاز مسودتها، تماماً كما حصل عندما تم تقزيم المرسوم ١٣ لعام ٢٠٢٢ الخاص بالمدينة القديمة واختزاله فقط لشارع أو اثنين»!

وشدد على أن المرسوم «هو الخطوة الأولى والاهم في رحلة التعافي من آثار الزلزال، ونأمل أن تكون تعليماته التنفيذية شاملة لكل المتضررين في المحافظات، وليس محصوراً بالذين خسروا منازلهم فقط، لأن الضرر عام وشامل»، وتمنى أن تؤمن الحكومة منحاً سكنية عاجلة «لتمكن المتضررين من إيجاد سكن بديل مؤقت، ريثما تنتهي خطط ومشاريع السكن الدائم».

ولفت إلى أن البيوت المسبقة الصنع «ليست حلولاً دائمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمساعدات الإغاثية الأخرى، فالحل الدائم والوحيد هو تأمين السكن اللائق بأرخص الأسعار وأبسط الإجراءات وأفضلها».

وأضاف: «لا بد من وضع مشاريع السكن الشبابي وسكن الأوقاف في خدمة الإيجار المؤقت بقوة الظرف الطارئ وبضمانة حكومية للإخلاء، وكذلك تسهيل حركة الوصول للريفين الشمالي والغربي من حلب، حيث آلاف الشقق الفارغة الجاهزة للاستثمار، إلى جانب تخصيص مواقع خارج المدينة لبناء ضواحٍ سكنية جديدة، فهناك أحياء سكنية نظامية وضعها خطير بالكامل لوقوعها على سرير نهر قويق أو تحتها مغاور وكهوف ورطوبة عالية، عدا مناطق المخالفات وأحزمة الفقر غير الآمنة»، مبيناً أن الأهم إسعافياً في الوقت الراهن «هو تأمين منح سكنية مؤقتة لآلاف المتضررين من الزلزال».

وجدد تأكيده أن «الكتلة النقدية السورية في المصارف العامة والخاصة، قادرة على استيعاب مشاريع الإقراض السكني، وعلى المنظومة المصرفية العامة والخاصة أن تطرح قروض ترميم من دون فائدة وبشروط ميسرة جداً للعائلات المتضررة من الزلزال».

رئيس «صناعة حلب»، أعرب عن اعتقاده بأنه حتى هذه اللحظة «نحن نغوص في الحلول المؤقتة وبشكل خجول وبطيء، ولم نتطرق بعد للحلول الدائمة التي تساعدنا على تجاوز كارثة الزلزال».

وحول دور الغرفة في هذا المجال، نوه فارس الشهابي بأن الغرفة قدمت مشروعاً لقانون المناطق المتضررة منذ الأيام الأولى «وجرى الأخذ بجزء كبير منه في المرسوم ٣ الجديد، وقدمنا منحة السكن كحل إسعافي مؤقت للسكن البديل، ونأمل أن يؤخذ به كنموذج، لأننا لا نستطيع كغرفة بموارد محدودة أن نشمل جميع المتضررين في حلب، بل فقط ١٠٠٠ عائلة كحد أقصى».

وأشار إلى أن الغرفة أقامت مركزاً إغاثياً كبيراً وشاملاً «انطلاقاً من مسؤولياتنا الاجتماعية كفعاليات اقتصادية، ولدينا الآن خطط لتدريب وتأهيل المتضررين على العودة إلى سوق العمل، إضافة إلى أن الغرفة تسعى لأداء واجباتها الاجتماعية والإنسانية، ولسنا خلية أزمة لمواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية ولا منظمة إغاثية عالمية».