«ريف دمشق» تقر آلية جديدة لمعالجة مشكلات الحافلات العاملة على البنزين … على ذمة الحكومة قرار الـ«جي بي إس» وفّر كميات من المازوت… والآن ندرس تطبيقه على سيارات التكسي العاملة على البنزين

تتسارع وتيرة الإجراءات المتخذة لتوفير أكبر قدر ممكن من المحروقات بمختلف المحافظات وضبط أي حالة تلاعب.

واستناداً إلى القرار الحكومي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الطلب من المحافظات الترشيد في الإنفاق وتوزيع المواد البترولية وإيصالها إلى مستحقيها، حددت محافظة دمشق مهلة لجميع الآليات والسيارات الحكومية والتكاسي وسيارات الغاز وآليات نقل البضائع وذلك لتركيب أجهزة الـ(جي بي إس) بقرار اعتماد نظام التتبع الالكتروني لجميع السرافيس وباصات النقل الداخلي وذلك ضمن إطار التوجه العام لتركيب الجهاز على جميع الآليات في القطر.

وعلمت «الوطن» من مصادر محافظة دمشق أنه من المقرر أن تصدر التعليمات التنفيذية لآلية التطبيق خلال أيام، مبيناً أن تطبيق نظام التتبع ساهم بتوفير كميات كبيرة يوميا من مادة المازوت، وبالتالي أصبح من الضروري أن يطبق الأمر على سيارات الأجرة العاملة على البنزين إضافة إلى آليات نقل البضائع.

يتزامن ذلك مع دعوة محافظة ريف دمشق لمالكي آليات نقل البضائع لتسديد قيمة جهاز GPS خلال فترة شهر تحت طائلة وقف البطاقة الإلكترونية، بحيث شددت مديرية هندسة النقل والمرور في المحافظة على جميع مالكي آليات نقل البضائع العاملة على المازوت بمختلف فئاتها والتابعة لمديرية نقل ريف دمشق إلى المبادرة لتسديد إشعار جهاز GPS في البنك التجاري السوري أو أحد فروعه وتسليم الأوراق المطلوبة إلى مديرية هندسة النقل والمرور بالمحافظة خلال فترة شهر من تاريخه تحت طائلة إيقاف البطاقات الإلكترونية «الذكية».

وطلبت المديرية عدداً من الأوراق تشمل رخصة السير، والبطاقة الذكية وهوية المالك.

وفي بيان صادر، وافقت المديرية بالتنسيق مع لجنة نقل الركاب المشتركة على تثبيت حافلات نقل الركاب العاملة على البنزين والتي التزمت بتركيب جهاز التتبع الإلكتروني «جي بي إس» بالعمل على الخطوط العاملة عليها والسماح لها بنقل الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس ورياض الأطفال ضمن جولاتها وتقاضي التعرفة المناسبة، علماً أن مديرية المرور تعمل على تركيب الـ (جي بس إس) على آليات نقل البضائع في مكتب الدور في محافظتي دمشق وريف دمشق، بعد أن تم الانتهاء من تركيب المنظومة على كامل آليات نقل الركاب العاملة على خطوط المحافظة.

وبحسب المحافظة فإن عمل (هندسة المرور) على حجز الكثير من بطاقات التعبئة وإجبار أصحاب الحافلات والبالغة نحو 160 حافلة على تركيب الجهاز لحصر أعدادها ومساراتها، جاء بعد أن كانت تلك الحافلات تعمل بشكل عشوائي على الخطوط دون تنظيم، في ظل رفض أغلبها تركيب نظام التتبع الإلكتروني ما أثر سلباً في عملها وعدم قدرة أصحابها على تعبئة مخصصاتهم من مادة البنزين بشكل نظامي وصعوبة الحصول على التعرفة المناسبة.

هذا ويشار إلى إحداث خط جديد لتلك الحافلات لمن يرغب من السائقين، يمتد بين دوما وضاحية الأسد وصولاً إلى برزة حاميش وبمجرد توافر الحافلات التي يرغب أصحابها بالعمل عليه سيتم تفعيله، علماً أن حافلات نقل الركاب العاملة على البنزين موزعة على جميع خطوط المحافظة بمعدل ثلاث أو أربع سيارات لكل خط، وأن رسائل البنزين باتت تصل للسائقين وفق المعايير التي وضعتها المحافظة القائمة على تقنية الـ(جي بي إس).