كشف عن استرجاع أكثر من 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة … الرئيس الجزائري: «بريكس» ستساعدنا أكثر من أي هيئة دولية

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن انضمام بلاده إلى مجموعة «بريكس» سيساعدها في التنمية أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية، وكشف من جانب آخر عن استرجاع ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل الجزائر وخارجها.
وعلى هامش لقاء إعلامي أجراه مع بعض المؤسسات الإعلامية، أكد تبون حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «النهار» الجزائرية أمس، أن انضمام الجزائر إلى مجموعة «بريكس» سيساعدنا أكثر في التنمية مما ساعدتنا الهيئات المالية الدولية.
وقال تبون: «بنك منظمة «بريكس» يحتوي على 100 مليار دولار، أي أكثر من البنك العالمي»، مضيفاً: «هذه المنظمة ستمول مشاريعنا وسندخل في تنظيمها وسنكون متحدين مع بعضنا بعضاً سياسياً».
وفي الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي، قال الرئيس الجزائري لوسائل إعلام: إنّ «الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل بريكس»، مؤكّداً أنّ دول المجموعة لا تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة، وأنّ لديها موافقة من روسيا.
وأضاف: إن دول الصين، روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى تكتل «بريكس»، كما أن انضمام الجزائر إلى المجموعة في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.
من جهة ثانية، كشف تبون عن استرجاع ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن التحقيق في قضايا الفساد لايزال متواصلاً.
وأوضح الرئيس الجزائري أن «آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها». «من داخل الوطن وخارجه فاقت قيمتها 22 مليار دولار». مشيراً إلى أن «التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضاً قضايا جديدة».
وتطرق تبون، في السياق ذاته، إلى «انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد»، مؤكداً أن «عدة دول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة.
وأكد «أن الممتلكات الموجودة في الخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه». و«في الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول إلى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق».