متسولون يرفضون الذهاب إلى مراكز الإقامة بسبب ما يجنونه من التسول … فهد لـ«الوطن»: استقالات العمال في القطاع الخاص ضمن الحدود الطبيعية

أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد أن منصة «تشارك» لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية ساهمت بزيادة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية ما ينعكس إيجاباً على تلبية الاحتياجات لأكبر شريحة ممكنة، كما أنها توفر كل المعلومات التي يحتاجها أي متبرع لدعم المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات للمجتمع، سواء لقطاع معين أم لمبادرة وطنية أو مشروع محدد.

وبينت فهد في تصريحها لـ«الوطن» أنه يتم العمل على إدخال بيانات المنظمات غير الحكومية إلى المنصة بحيث تقوم كل جمعية ومؤسسة بإدخال بياناتها وفي المرحلة اللاحقة سيكون هناك العديد من الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمعيات، وخدمات أخرى مقدمة من الجمعيات إلى المستفيدين بطريقة ممنهجة ومؤتمتة تدخل في إطار التحول الرقمي لتقديم الخدمة.

فهد أشارت إلى أن المنصة توفر مساحة مهمة للمنظمات غير الحكومية لنشر أنشطتها والترويج لبرامج عملها ومشاريعها، ولدعم مواردها، من خلال إتاحة إطلاق حملات جمع التبرعات على المنصة، ووصولها لأوسع نطاق ممكن دعماً لجهودها، كما توفر المنصة طيفاً واسعاً من الخدمات (عرض فرص العمل، فرص التطوع بالمنظمات، توفير نافذة لتشبيك الجهد المشترك فيما بينها…)، كل ذلك تمهيداً لتوفير جملة من الخدمات المبسطة في مرحلة لاحقة كجزء من سياسة التحول الرقمي لتقديم الخدمات، ما ينعكس إيجاباً لجهة مزيد من الشفافية والمرونة والتيسير بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية وصولاً لتوحيد الرؤية والهدف والتوجيه من ناحية رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين لتُقدم بأفضل طريقة ممكنة.

ولفتت فهد إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابية وإشرافية على عمل المنظمات غير الحكومية تقوم عبر مديرياتها بشكل مباشر بالإشراف على عمل وأنشطة الجمعيات والمؤسسات والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة النافذة والاطلاع على واقع العمل والمساهمة بتقييم عملها.

وعن مدى وصول المساعدات إلى مستحقيها بينت فهد أن المعيار الأول الذي تعمل من خلاله الجمعيات والمؤسسات في دمشق هو الدراسة الاجتماعية التي تجريها من خلال فرق المتطوعين كما أن لكل جمعية ومؤسسة معايير واضحة وصريحة لاستحقاق الخدمة والمديرية تتابع هذه المعايير وتشرف على تطبيقها سواء من خلال الوجود أثناء تقديم الخدمات لقياس الأثر المباشر أو من خلال التدقيق في البيانات أو تلقي الشكاوى من المواطنين إن وجدت.

وأوضحت فهد أن دور المسنين والأيتام تتبع للجمعيات والمؤسسات المشهرة في دمشق ويقوم عمل المديرية بالنسبة لهذه المراكز كدور إشرافي ووصائي مثلما الحال بالنسبة للجمعيات والمؤسسات نفسها، وأن عدد المقيمين فيها هو عدد متغير لا يمكن حصره إنما يعتمد بشكل أو آخر على الطاقة الاستيعابية لكل دار.

وأشارت إلى أن دار تشغيل المتسولين والمشردين بالكسوة تتبع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق، وهي تستقبل نزلاء من عمر 18 عاماً وما فوق ويوجد حالياً 60 حالة، موضحة أن جمعية حقوق الطفل للإقامة المؤقتة هي مركزان مركز للذكور في قدسيا ويستقبل الحالات من عمر 5 إلى عمر 15 عاماً ويوجد حالياً 49 طفلاً في المركز، ومركز للإناث في باب مصلى ويستقبل الحالات من عمر 5 إلى عمر 15 عاماً ويوجد حالياً 25 حالة في المركز، في حين تستقبل جمعية «دفا» للإناث الكائنة في باب مصلى الأعمار من 5 سنوات وما فوق ويوجد حالياً 50 حالة في المركز.

ونوهت إلى أن هذه المراكز تقوم بتقديم خدمات الإقامة والدعم المعنوي والنفسي لهم والخدمات الصحية إضافة إلى إلحاق الأطفال بالمدارس ومتابعتهم، وأنه يتم التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر لمؤازرة عمل المركز من خلال تقديم السلل الغذائية والصحية لتغطية احتياجات المقيمين، موضحة أنه يتم إيداع الحالات في المراكز عن طريق مكتب مكافحة التسول والتشرد الموجود بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق بتنظيم ضبوط بأقسام الشرطة وعرضهم على القضاء ثم إيداعهم عن طريق إحالة محام عام.

وعن امتناع الكثير من المتسولين عن الإقامة في هذه المراكز بينت أن البعض يرفض الذهاب إلى مراكز الإقامة بسبب اعتيادهم على الحياة غير المنظمة والفوضوية خلال فترة وجودهم في الشوارع والحدائق إضافة إلى المبالغ المالية التي يجنونها من التسول فهم يتخذون من التسول مهنة دائمة.

وبالنسبة للتزايد الكبير في أعداد المتسولين في أحياء دمشق خاصة بينت أن لظاهرة التسول أكثر من سبب فمنها من كان بسبب الفقر وقلة فرص العمل إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والحرب وتهجير الكثيرين، ومنها من كان كمهنة سريعة لجني المال من دون بذل أي مجهود، مضيفة: وبالنسبة للأطفال فقد نجد أن التفكك الأسري سبباً لتشرد الأطفال واستغلالهم من بعض الأشخاص أو من أقاربهم وتشغيلهم بالتسول أو بأعمال مشابهة كبيع المحارم أو العلكة أو مسح الزجاج على الإشارات.

كما يوجد أطفال يقومون بالنبش في الحاويات المنتشرة في أحياء دمشق وجمع القطع البلاستيكية وغيرها وبيعها لأشخاص يقومون بإعادة تدويرها وهذا ما يعود بمردود مادي على الأطفال ما يشجعهم على اتخاذها مهنة لجني المال وزيادة أعدادهم لتصبح ظاهرة منتشرة بشكل أكبر، وللتخفيف من هذه الظاهرة اقترحت أن يتم إفراغ الحاويات يومياً وبشكل دوري من قبل الجهات المختصة وعدم تركها متراكمة لفترات طويلة.

وبينت مديرة شؤون دمشق أن قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 تطرق لموضوع عمل الأطفال والأحداث القاصرين بهدف حماية الطفل ومعالجة مشكلة تشغيل القاصرين، من خلال تشكيل لجنة لمنع تشغيل تلك «الفئة» في كل محافظة، تقوم بجولات ميدانية أسبوعية لمراقبة تطبيق القانون آنف الذكر، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بتوجيه إنذار يتضمن صورة عن الضبط إلى المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ولاسيما أن قانون التعليم الإلزامي الصادر عام /1981/ نصّ على معاقبة كل من يستخدم طفلاً في مرحلة التعليم الإلزامي بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مالية، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ليصار إلى إغلاق المنشأة، كما يقوم مفتشو المديرية أثناء زياراتهم الدورية للمنشآت بمراقبة تطبيق قانون العمل لناحية تشغيل «الأحداث» لتنظيم الضبوط بحق المخالفين كما جاء القانون رقم 12 لعام 2010 ناظماً بشكل خاص الظروف والشروط والأحوال التي يجوز بها تشغيل الأحداث، محدداً العمر المسموح للحدث بالعمل به وهو بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بعد عمر 15 عاماً أيهما أكبر، إضافة لساعات العمل وهي 6 ساعات، ونظم الوثائق المطلوبة لتشغيلهم، كما حظر تشغيل الأحداث بعدة مهن وأعمال لاسيما تلك التي تشكل خطورة على حياته.

كما أن للوزارة دوراً مهماً للحدّ من عمالة الأطفال من خلال تنفيذ سياسات تتبلور باتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل «الأطفال»، خلافاً للقانون والقرارات الوزارية الناظمة لعمل الأطفال وفرض الغرامات بحق المخالفين، إضافة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدات الاستهدافية وربطها بسبل العيش، وتطوير عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، مع التأكيد على تعزيز الدور التنموي للمنظمات غير الحكومية، وتعزيز شراكة القطاعين العام والأهلي.

من جهة أخرى أوضحت مديرة شؤون دمشق أن عدد الاستقالات في القطاع الخاص في المحافظة ضمن الحد الطبيعي، ولم نلحظ ازدياداً لا سيما لجهة الوعي الواضح لدى العمال بحقوقهم التي يضمنها كل من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، إضافة لدور الوزارة بالتشديد والتأكيد على تطبيق القانون وحماية العامل الأمر الذي ترك عند العامل أثراً ايجابياً يتمثل بالاطمئنان تجاه حقوقه المحفوظة.